- ۸ نظر
- ۲۰ بهمن ۹۳ ، ۰۷:۳۶
*برگرففته از پرسمان
شبهه: در بازاریابی شبکه ای آن چه موجب به سود رسیدن یا نرسیدن افراد میشود، فقط توانایی و پشتکار افراد است به نحوی که اگر بخواهد حتماً میتواند پس در این میان شانس دخالت ندارد.
پاسخ: شانس در بازاریابی شبکه ای وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود یا عدم توانایی ذاتی افراد در بازاریابی بلکه به دلیل زیر:
«در بخش اقتصادی ثابت کردیم این سیستم دیر یا زود به اشباع می رسد.» به این حقیقت دو موضوع زیر را نیز اضافه می کنیم:
اولاً واضح است که تمامی مردم خریدار محصولات چنین شبکهای و خواهان شرکت در آن نیستند و این که از بین افراد مختلف کدامیک علاقهمند به ورود به شبکه است و کدامیک نیست را بدون بررسی دقیق نمیتوان فهمید و به طور کلی نیز نمیتوان فهمید در یک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضویت در این شبکهها هستند. به علاوه با گسترش اعضای شبکه یافتن مشتری جدید مشکل میشود و ممکن است فردی که میتوانست زیرشاخه کسی باشد، توسط دیگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنین سیستم هایی مشکل دارند» که تعداد این افراد با افزایش آگاهی عمومی، احکام مراجع و مقررات قضائی و حکومتی متغیر بوده و افزایش مییابد(بازار کوچک میشود) و این موجب میشود بازار این سیستمها سریعتر به رکود نزدیکتر شود.
ثانیاً هرچه تعداد ورودی های شبکه بیشتر شده باشد، امید به سود برای اعضای جدید پایینتر میآید. این موجب میشود که همانها هم که با چنین شبکههایی خیلی مشکل ندارند، در ورود به شبکه احتیاط کنند. (اگر واقع بین باشیم هم اکنون نیز تاحدودی چنین شده است) و منجر به متغیرتر شدن زمان رکود سیستم میشود.
دو دلیل فوق معین نبودن زمان نسبی اشباع و عدم امکان تعیین آن را میرساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازهگیری یا پیشبینی نیستند. پس فردی که میخواهد وارد شود نمیداند تا زمان اشباع نسبی چقدر فاصله دارد. اگر شانس بیاورد به موقع وارد شده و به اندازه کافی زمان دارد و گرنه قبل از آنکه بتواند برای اولین بار به سود برسد سیستم به اشباع نسبی خود رسیده و به قدری کند میشود که برای فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود! لذا آنها که میگویند شانس در این سیستم جایی ندارد در اشتباه هستند.
* برگرفته از پرسمان
* برگرفته از انوار وب
از 8 سال پیش پدیدهای تحت عنوان شبکه های هرمی با نام های گلد کوئیست، نت کوئیست، گلد ماین، هفت الماس در قالب Marketing Network به جامعه ی ما هجوم آوردند و فعا لیت های فراگیر خود را در سطوح مختلف بالاخص کم درآمد اجتماعی اغاز نموده و بسیاری از اقشار کشور را تحت پوشش و جذب خود قرار داده است. لذا بر آن شدم از باب روشنگری و بیان دیدگاه فقهی بر اساس جزوات منتشره این شبکه ها مطالبی را عنوان نمایم تا حقیقت این نوع به اصطلاح بازار یابی شبکهای بر همگان آشکار و ناآگاهانه به نام حلال آنچه را که حرام است مرتکب نشوند.
متاسفانه فعالیت شرکت های هرمی با وجود ممنوعیت قانونی و روشنگری های مختلف از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هنوز ادامه دارد. و با تاسفِ بیشتر، عده ای از مؤمنین نیز جذب این شرکت ها گردیده اند و آن را جایز می دانند.
یکی از معدود کتب منتشر شده (یا شاید تنها کتاب) در خصوص فعالیت های شرکت های هرمی، کتاب «تاجران کلاهبردار است» که نویسنده در آن به بررسی علمی و دقیق فعالیت های این شرکت ها پرداخته است. یکی از مباحث مطروحه در این کتاب بحث بررسی مبانی فقهی این گونه فعالیت ها است.
ما به فراخور وضعیت مجله از نویسنده این کتاب خواستیم تا خلاصه ای از بحث «ابعاد فقهی فعالیت های هرمی» را که در این کتاب آمده است جهت انتشار در نشریه در اختیار ما قرار دهد.
که ضمن تشکر از ایشان این مبحث در ادامه آمده است.
* این مطلب از پایگاه اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نقل شده است.
ممنوع بودن فعالیت های شرکت هرمی مانند گلدکویست، آلماس و... به دلیل این است که این کار ازنظرمراجع عظام تقلید فریب دادن مردم و کلاهبرداری محسوب می شود و بخت آزمایی نام می گیرد. آیت الله العظمی مکارم شیرازی : در پی سؤال عده کثیری از مقلدین معظم له راجع به حکم شرعی فعالیت شرکتهای گلد کوئیست ، گلد ماین ، الماس ، بیزینس ، کارگشا و غیره و هم چنین طرح شایعاتی راجع به حلیت فعالیت این شرکت ها از سوی برخی از افراد، ایشان طی فتوایی حکم به حرام بودن فعالیت کلیه شرکت هایی که به طورزنجیره ای بازاریابی می کنند دادند وعلت آن را نیز ذکر فرمودند.
توصیه میکنم حتماً این مقاله را در «ادامه مطلب» مطالعه کنید!
نویسنده: ابوالفضل امامی _ فروردین ۸۴، بازنگری در دیماه 1388
این مقاله چکیده بیش از 100 مقاله و کتاب و بارها پرزنت شدن و ساعتها بحث و مناظره با دسیسهبازان هرمی و تحقیق در بازار یابی شبکهای (NetworkMarketing) است و از اینکه مجبورم بسیار فشرده تقدیم کنم، متاسفم؛ بالاخره باید در یک مقاله جا میشد.
فکر میکنم نیاز چندانی به معرفی این کتاب وجود نداشته باشد
اما معمولاً خرید این کتاب به علت تعداد کم مراکز توزیع، مشکل است
کتاب مزبور، نوشته سید مهدی نریمانی و چاپ انتشارات بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی میباشد
مراکز توزیع این انتشارات عبارتند از:
1. مشهد- نبش چهارراه شهدا. 05132233923 - 05132251370
2. قم. 02537733029
3. تلفن و دورنگار واحد فروش بنیاد پژوهشهای اسلامی: 05132230803
کلاهبرداری هرمی
نویسنده : مهری نقدیان
"می خواستم برای خودم یک ماشین آخرین مدل به همراه ویلایی در کنار دریا خریداری کنم." اینها بخشی از آرزوهای محمد است که برای رسیدن به رویاهایش به تهران آمده ودر یک آپارتمان که مثل او بسیار هستند، گرفتار شده است. اهل یکی از شهرهای شمالی کشور است و چند ماه قبل در حالی که نتوانسته بود کار مناسبی برای خودش دست و پا کند، با وسوسه یکی از دوستانش تصمیم گرفته بود به تهران بیاید.
"دوستم می گفت در تهران کاری سراغ دارد که یک ساله مرا میلیونر می کند ولی نیاز به کمی سرمایه دارد. من هم، همه پولی را که داشتم برداشتم و راهی پایتخت شدم. وقتی به این آپارتمان رسیدم، یکی از سرشاخه ها مرا در آغوش گرفت و برایم جشن ورود به شبکه را بر پا کرد. با شنیدن حرف های سرشاخه که می گفت می توانم یک شبه راه صد ساله را طی کنم، احساس کردم به پشت در بهشت رسیده ام. برای همین همه پولم را به او دادم و زندگی من در این آپارتمان آغاز شد."
شهرت این کتاب، ما را از هرگونه توضیح درباره آن بی نیاز کرده است.
تألیف: حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیان نژادی دامغانی.
صفحه و قطع: 179 صفحه / رقعی
جهت دانلود کتاب کلیک کنید
حجم: 353 کیلوبایت
سایت پاسخگو در پاسخ به سوال زیر مینویسد:
سوال:
می خواستم نظر مراجع رو درباره بازاریابی شبکه ای بدونم .
لطفا به این نکته توجه کنید که بازاریابی شبکه ای با فعالیت شرکت های هرمی کاملا متفات است.
با تشکر
پرسشگر گرامی با سلام سپاس از ارتباط تان با این مرکز.
بازاریابی شبکه ای به نظر آیت الله سیستانی(1) و هم چنین به نظر تمام مراجع جایز نیست.(2)
بازا ریابی شبکه ای شبیه کار شرکت گلدکوئیست و شرکت های مشابه با آن است که به صورت هرمی و زیر شاخه دار فعالیت می کنند . هرنوع همکاری، سرمایه گذاری و فعالیت در این نوع شرکت ها به فتوای مراجع حرام و گرفتن پورسانت جایز نیست.
سلام
خوش آمدید
اگر مایل به دانستن حکم شرعی بازاریابی شبکه ای میباشید، اینجا کلیک کنید.
اگر تجربه دیگران در این زمینه برای شما اهمیت دارد اینجا کلیک کنید.
اگر مایل به مطالعه مقالات مرتبط با بازاریابی شبکه ای هستید، اینجا کلیک کنید.
اگر مایل به آشنایی با ماهیت برخی از آموزشهای این شرکتها میباشید، اینجا کلیک کنید.
اگر اخبار و مستندات برای شما اهمیت دارد، اینجا کلیک کنید.
جهت ثبت گزارش تخلف این شرکتها اینجا کلیک کنید.
جهت پیوستن به کمپین و امضای شکوائیه علیه شرکتهای بازاریابی شبکه ای اینجا کلیک کنید.
و جهت مشاهده عناوین مطالب، اینجا کلیک کنید.
همچنین میتوانید کلمات مورد نظر خود را از قسمت «جستجو...»، در ستون سمت چپ جستجو فرمائید.
لینک عضویت در کانال تلگرام:
@onnetworkers
نکته: این پست به اول صفحه چسبیده شده؛ مطالب از پست دوم بروز میشود!
با ما در ارتباط باشید
یکی از نکاتی که بنظر میرسد از دید بسیاری از افراد غائب میماند، نسبت بین قانون و فقه است.
هر فرد، به عنوان یک شهروند، وظیفه ای نسبت به قانون و به عنوان مسلمان، وظیفه ای نسبت به احکام شرعی دارد. این دو وظیفه نسبت به یکدیگر، نسبت همپوشانی جزئی(عموم و خصوص مِن وجه) دارند. یعنی گاهی با یکدیگر مطابقت دارند و گاهی یک طرف اجازه میدهد و طرف دیگر آن را ممنوع اعلام میکند. برای مثال، سرقت، شرعاً و قانوناً ممنوع است. در مقابل اباحه دم مرتد را شرع، مجاز و قانون، بنا به مصالح عمومی جامعه، ممنوع میداند. و در مواردی هم قانون مئله ای را مجاز و شرع، حرام لحاظ میکند. مثال این مورد بازاریابی شبکه ای است.
این که چطور در کشور اسلامی ممکن است قوانین و احکام شرعی، چنین نسبتی با یکدیگر داشته باشند، مستلزم بحثی مجزا در باب احکام ثانویه و خلاءهای قانونی میباشد. اما نکته ای که قابل توجه است، آن است که ما به عنوان شهرونی مسلمان، تنها مجاز به انجام کارهایی هستیم که هم از لحاظ شرعی و هم از جنبه قانونی، جایز و مجاز باشد. در غیر این صورت، یعنی اگر قانون یا شرع، عملی را غیر مجاز اعلام کنند، فرد نمیتواند به آن عمل مبادرت نماید.
معمولاً برای بسیاری از کسانی که با چنین شرکتهایی آشنا میگردند، این سوال مطرح میشود که اگر فعالیت چنین شرکتهایی، غیر شرعی است، چرا به آنها مجوز قانونی اعطا میشود؟
این سوال البته گاهی هم به صورت بهانه ای برای توجیه فعالیت این شرکتها در می آید.
نکته قابل توجه آنجاست که تلازمی بین حکم شرعی مجتهد و قوانین کشورها وجود ندارد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بر هر مکلف واجب است که حکم شرعی چنین فعالیتی را از مرجع تقلید خویش استفتاء نماید.
به تعبیر سامانه پاسخگویی دفتر آیت الله خامنه ای -مد ظله- :«داشتن مجوز قانونی در جمهوری اسلامی، دالّ بر جواز شرعی نمیباشد.»(سامانه پیامکی به شماره 30002020)
در رابطه با حکم مراجع عظام تقلید درباره بازاریابی شبکه ای، میتوانید از «طبقه یندی موضوعی» همین وبلاگ بازدید فرمائید.
مولف/مترجم: روح الله تولایی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2005
منبع
طرح مسئله:
بر اساس آماری که خبرگزاری BBC در سال 2005 در سایت خود ارائه داده است، بیش از سه هزار شرکت در دنیا در حال حاضر مشغول انجام کار بازاریابی هرمی هستند که همه آنها در فضای مجازی اینترنت به دنبال مشتریان خود هستند. این نوع بازاریابی که در اصطلاح اقتصادی به "بازار یابی شبکه ای" معروف شده، در سال های اخیر در ایران رواج بسیاری یافته و جوانان، زنان وحتی خانواده های بسیاری را به سمت خود کشانده است. علت اصلی ترویج ناگهانی فعالیت این نوع شرکت ها هم ایده ساده و خوش آب و رنگ "پول بسیار درآوردن با حداقل کوشش ممکن" است.
شیوه کار در این سیستم های بازاریابی به این صورت است که هر کس با ??? تا بیش از ???? دلار می توان عضو این شرکت ها نظیرشرکت گلدکوئست شود و به صورت هرمی فعالیت می کند و اعضا با پرداخت مبالغی امتیاز می گیرند. هر عضو برای استفاده از پورسانت باید افراد دیگری را به عضویت درآورد تا بتواند از مزایای شبکه استفاده کند. به اعضا در مقابل پرداخت وجه، سکه طلا، گردن بند، ساعت و برخی اقلام دیگر داده می شود. البته ارزش طلای سکه ها تقریبا نصف ارزش واقعی آنهاست اما به اعضا گفته می شود این سکه ها و وسایل دیگر، ارزش کلکسیونی دارند و ارزش آنها با میزان طلای آنها قابل اندازه گیری نیست و در سال های آینده بر قیمت آنها افزوده می شود. بر روی این سکه ها هم تصاویر و چهرهای سرشناسی مانند امام خمینی(ره)، مادر ترزا، پاپ، اژدهای چینی، کعبه و موارد دیگری حک شده است.
در این سیستمها پورسانتهای بالایی نصیب تعدادی افراد در بالای ساختار هرمی میشود، در حالیکه پورسانتی که شرکتهای اقتصادی متعارف به بازاریابان میدهند، از سقف معقولی فراتر نمیرود چون این پورسانتها از محل سود معقول شرکت تامین میشود و نمیتواند از درصد معینی بالاتر رود. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی در نظر میگیرد میتواند نشانههایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همین جا خاتمه نمییابد و چنانچه اقتصاددانان و اهل فن ابراز میکنند، چنین فعالیتهایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیر استثماری مغایرت دارد. بنابر این بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر ضروری و لازم میرسد.
سلام
بنده این کتاب رو با دقت مطالعه و خلاصه کردم. پیشاپیش میگم که چند جای کتاب قابل نقد هست. از جمله این که به علت اصلی حرمت بازاریابی شبکه ای که عبارت از وجود واسطه ها هست، اشاره نکرده!!
درباره حرمت واسطه ها، فتوای جدید آیت الله مکارم رو مشاهده کنید.
کتاب «فقه و بازاریابی چندسطحی» به قلم حجتالسلام سیدمهدی نریمانی، از سوی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شد.