بررسی سیستم های بازاریابی شبکه ای (هرمی) در حوزه فقه اسلامی

مولف/مترجم: روح الله تولایی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2005

منبع

طرح مسئله:
بر اساس آماری که خبرگزاری BBC در سال 2005 در سایت خود ارائه داده است، بیش از سه هزار شرکت در دنیا در حال حاضر مشغول انجام کار بازاریابی هرمی هستند که همه آنها در فضای مجازی اینترنت به دنبال مشتریان خود هستند. این نوع بازاریابی که در اصطلاح اقتصادی به "بازار یابی شبکه ای" معروف شده، در سال های اخیر در ایران رواج بسیاری یافته و جوانان، زنان وحتی خانواده های بسیاری را به سمت خود کشانده است. علت اصلی ترویج ناگهانی فعالیت این نوع شرکت ها هم ایده ساده و خوش آب و رنگ "پول بسیار درآوردن با حداقل کوشش ممکن" است.
شیوه کار در این سیستم های بازاریابی به این صورت است که هر کس با ??? تا بیش از ???? دلار می توان عضو این شرکت ها نظیرشرکت گلدکوئست شود و به صورت هرمی فعالیت می کند و اعضا با پرداخت مبالغی امتیاز می گیرند. هر عضو برای استفاده از پورسانت باید افراد دیگری را به عضویت درآورد تا بتواند از مزایای شبکه استفاده کند. به اعضا در مقابل پرداخت وجه، سکه طلا، گردن بند، ساعت و برخی اقلام دیگر داده می شود. البته ارزش طلای سکه ها تقریبا نصف ارزش واقعی آنهاست اما به اعضا گفته می شود این سکه ها و وسایل دیگر، ارزش کلکسیونی دارند و ارزش آنها با میزان طلای آنها قابل اندازه گیری نیست و در سال های آینده بر قیمت آنها افزوده می شود. بر روی این سکه ها هم تصاویر و چهرهای سرشناسی مانند امام خمینی(ره)، مادر ترزا، پاپ، اژدهای چینی، کعبه و موارد دیگری حک شده است.
در این سیستم‌ها پورسانت‌های بالایی نصیب تعدادی افراد در بالای ساختار هرمی می‌شود، در حالیکه پورسانتی که شرکت‌های اقتصادی متعارف به بازاریابان می‌دهند، از سقف معقولی فراتر نمی‌رود چون این پورسانت‌ها از محل سود معقول شرکت تامین می‌شود و نمی‌تواند از درصد معینی بالا‌تر رود. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی در نظر می‌گیرد می‌تواند نشانه‌هایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همین جا خاتمه نمی‌یابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز می‌کنند، چنین فعالیت‌هایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیر استثماری مغایرت دارد. بنابر این بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر ضروری و لازم می‌رسد.

بررسی های فقهی
یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می‌رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله، رضایت رکن دوم معامله می‌باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال بسیاری از معاملاتی که حرام می‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می‌باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند. ضمناً همانطور که مطلع هستید، تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که ما در ادامه به بخشی از قواعد فقهی مربوطه که بطلان یا حرمت موضوع را اثبات می نمایند، می پردازیم.
1- قاعده غرور
تعریف قاعده غروراین است که: "هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده بر آید". باید توجه داشت که در تعریف فوق گفته نشد "هر کس دیگری را بفریبد" بلکه گفته شد:"اگر از شخصی عملی صادر گردد که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود."
واز حضرت رسول (ص)نقل شده است که : "المغرور یرجع الی من غره"
از موارد صدق قاعده، اختفاء ، مکتوم و مسکوت گذاشتن یا دگرگون نمایی حقایق به قسمی است که دیگری از احتمال ضرر آینده خبر دار نشده یا برای وی کم رنگ نشان داده شود.
و اما مصادیق این قاعده در تجارت هایی شبیه Gold Quest است که موجب می‌گردد معاملات آن باطل گشته و خریدار همچنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد.
1- در ابتدای present (معرفی سیستم به فرد جدید) تصاویری از بنز آخرین مدل ، جزیره ای در دریا، ویلاهای آنچنانی و زندگی خیالی نمایش داده یا جملاتی از قبیل داشتن زندگی ایده‌آل گفته می شود به نحوی که به خریدار القا می شود به راحتی به چنین زندگی ای دست می یابد.
2- استفاده از احکام ساختگی و جعلی منسوب به مراجع عظام مبنی بر حلال شمردن چنین سیستمی از جانب آیات الله فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی در حالی که به دفعات چنین سیستمی را حرام اعلام نموده اند.
3- ادعای قانونی بودن فعالیت چنین شبکه هایی در ایران و کشورهایی مانند آمریکا علی رغم اعلام قوه قضاییه ایران و متن قوانین حقوقی ایالت های آمریکا مبنی بر غیر قانونی بودن چنین فعالیت هایی.
ادعای عدم اشباع این سیستم در حالی که منطق ریاضی و اقتصادی اشباع را ثابت می نماید(که در مبحث اقتصادی آمده است.
4- اشاره و القای رسیدن به درآمدی برابر با افراد خاصی که نام می‌برند در حالی که در بهترین حالت اثبات‌های ریاضی نشان می‌دهند تنها کمتر از 10% افراد سود می‌برند!
5- برای ورود هر عضو جدید به وی گفته می‌‌شود:«ما فقط به خاطر خودت تورا دعوت به این کار کرده‌ایم تا بتوانی زندگی خود را سر و سامان دهی». در حالی که خود بهتر می‌دانند تنها به هدف فروختن یک سکه یا الماس دیگر و دریافت پورسانت بیشتر است که افراد جدید و غالباً دوستان خود را وارد این شبکه نموده‌اند.
6- عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقیق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سیستم و قیمت واقعی محصولات.
و موارد مشابه دیگری که ذکر همین چند نمونه کافی می‌نماید. بنابراین هر فرد فریب خورده ای حق دارد به شبکه مراجعه کرده، خسارت خود را مطالبه نماید.
2- قاعده لاضرر
در حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است:"لا ضرر ولا ضرارفی الاسلام"
و در جایی دیگر از آن حضرت آمده است : "لاضرر و لا ضرار علی مومن"
در این روایات و روایات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومی که از آن استفاده می‌گردد آن است که آنچه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی(افراد) و چه در بعد اجتماعی(اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی ) گردد حرام می‌باشد و در سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای چند سطحی به سبک گلدکوئیست، گلدماین، هفت الماس و ... بنا بر اثبات‌های ریاضی پس از اشباع بیش از 90? افراد متضرر گشته و منفعتی نصیب آنها نمی‌گردد و با در نظر گرفتن این نکته و با در نظر گرفتن فریبی که به آنها در ابتدای ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار این معامله باطل می‌باشد.
البته اگر فرض کنیم ورودی‌های سیستم از همان ابتدا از ضرر بیش از 90? افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعی ، اگر رواج این سیستم‌ها به اندازه‌ای باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام می‌باشد. به عنوان نمونه‌ از این اختلال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ارزبری،
2- از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری،
3- از بین بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک،
4- به گمراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می‌بایست چرخ‌های مملکت را بگردانند ،
5- انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان ومحصلین که بنا بر تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است،
6- خروج بیش از 200 میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت‌ها و ارزش واقعی طلا‌ها) از کشور تا زمانی که فقط پانصد هزار نفر وارد سیستم گلدکوئست شده بودند،
7- رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را با ید بسازند،
نتیجه چنین فعالیت‌هایی را می‌توان در آلبانی در سال 1997 جستجو نمود. آلبانی آینده تیره فراگیر شدن چنین سیستم‌هایی را به تصویر می‌کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته‌شده است.
3- غرری بودن
غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آنچه هست نمودن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهارخیرخواهی و نهان داشتن سوءقصدی است که در دل دارد...گفته می شود.
از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می‏کنند، قاعده فقهی "نفی بیع غرری" است. این قاعده فقهی و حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات و به خصوص معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازار پول و سرمایه است.
در روایت چنین آمده است: "نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن بیع الغرر." (پیامبر اکرم (ص) از انجام معامله غرری نهی کرده است.)
علماء شیعه نیز یکی از ارکان درستی داد و ستد را غرری نبودن آن شمرده اند و معامله‌ای که موجب غرر باشد, باطل و فاسد می‌دانند. مگر چاره‌ای برای رفع غرر یا جبران آن شود.
در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده‏اند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد. در اصطلاح فقه معامله‌ای را غرری می‌نامند که دارای احتمال ضرر کردن به گونه ای باشد که در صورت توجه به این احتمال عقلا از آن اجتناب می‌کنند و اجتناب عقلا به آن معنی می‌باشد که احتمال ضرر به اندازه ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می‌کند.
چنانچه در کتاب المکاسب آمده است: «غرر احتمالی است که عرف از آن اجتناب می‌کند بطوریکه اگر فردی این احتمال را نادیده انگاشته و ترک کند و توجه نکند، عرف وی را سرزنش می‌کند.» (برای مطالعه بحث تفصیلی در این حصوص به کتاب‌های مکاسب و البیع مراجعه شود.)
نکته‌ای که دراینجا مطرح می‌شود این است که "غرر" جهل و جهالت نیست اگر چه خود جهالت یکی از عوامل به خطر افتادن می‌باشد. بیع "غرری" را از آن جهت "غرری" می‌نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره می‌افتد و اگر احتمال این مخاطره از حدی فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع می سازد.
در بازاریابی شبکه‌ای به سبک سیستم‌هایی مانند گلدکوئست در مورد پورسانت امیدهای زیادی داده می شود در حالی که مطمئنا بسته به مکان ورود در سیستم (زمان و فضای اجتماعی) و بنا بر اثبات‌های ریاضی که در مبحث آن آورده می‌شود ریسک بالای 90? برای ضرر کردن وجود دارد و این ریسک بر اساس نسبت ضررکرده‌ها به کل ورودی‌ها بدست آمده است و به موجب چنین ریسکی ورود به آن غیر معقول وغیرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرری بودن می باشد.
4- اکل مال به باطل
خداوند در آیه 188 سوره بقره می فرماید: «و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید ...» و همچنین در آیه 88 سوره نساء می فرماید: « ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل [و از طرق نامشروع‏] نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است‏.»
منظور از اکل "هر آنچه انسان به آن تصرف داشته (دارایی انسان) و مصرف می‌کند؛" و منظور از باطل "امور و رفتارهایی که پایه و اساس ندارند؛" می باشد.
در فقه اسلامی اساس قاعده ای به نام " اکل مال به باطل"می باشند که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله‌ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده‌اند عوضی در خور آن دریافت ننمایند مگر آنکه آن مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. در بازاریابی صنعتی (Industrial Marketing) نیز اینگونه موارد جزء کارهای غیراخلاقی برشمرده شده است.
البته در ادامه آیه دوم آمده است: "تجارتی با رضایت شما انجام گیرد." در این زمینه به این نکته باید اشاره کرد که رضایت در معاملات رکن دوم تجارت است بدین معنی که رضایت شرط لازم می باشد اما شرط کافی نبوده و وجود این رضایت حلّیت بر معامله ایجاد نمی کند مانند خرید و فروش مشروب یا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضی باشند اما این معامله باطل و حرام می باشد.
اگر به خود قاعده برگردیم اشکالی که در معامله با شرکت‌هایی همچون گلدکوئست وارد می‌شود برابر نبودن و غیر قابل قیاس بودن ارزش واقعی کالا یا خدمات دریافتی در ازای پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزی از اکل مال به باطل می‌گرداند.
با توجه به اینکه یکی از علل ممنوعیت قمار، «اکل مال به باطل بودن» آن است و با توجه به توضیحات فوق این علت در مورد معاملات گلدکوئست نیز وجود دارد. لذا اشتراک در علت ممنوعیت، خود نوعی تائید و مقدمه بر شباهت آنها می‌تواند باشد، که در ادامه توضیح بیشتری در ارتباط با این مسئله داده شده است.

چرا فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای شبیه قمار است؟
آنچه هم اکنون بسیار بر سر آن بحث است "دلایل شبیه به قمار بودن یا نبودن بازاریابی شبکه ای است" که عده‌ای در این باب به مقایسه موردی آن می‌پردازند و به دنبال قیاس آن با موارد مشروع هستند.
برای آن که بتوانیم به درستی جواب این سؤال را بدهیم باید درک درستی از قمار و تفاوت آن با یک فعالیت سالم اقتصادی به دست آوریم، زیرا به اعتقاد عده‌ای که به مقایسه ظاهری می پردازند بازاریابی شبکه‌ای شبیه هیچ‌کدام از قماربازی‌های رایج در قمارخانه‌ها نیست، بلکه بیش‌تر شبیه یک فعالیت متعارف اقتصادی است.

آیا قمار به معنای فعالیتی است که در آن برد و باخت مطرح باشد؟
یکی از مشکلات درک مفهوم قمار، استفاده از عبارات "برد" و "باخت" در مواردی است که هیچ ارتباطی به قمار ندارد. مثلاً اگر کسی سرمایه‌اش را صرف تأسیس یک کارخانه کند و به سود برسد ممکن است بگویند "در این سرمایه‌گذاری برده است" و اگر ناکام بماند ممکن است گفته شود "آن شخص سرمایه‌اش را باخت". درنتیجه "برد و باخت" را نمی‌توان محک مناسبی برای تشخیص قمار دانست، به این معنی که این اصطلاح ممکن است در مواردی که قمار نیست هم استفاده شود. به طور خلاصه ممکن است در فعالیتی از اصطلاحات برنده یا بازنده استفاده شود ولی آن فعالیت قمار نباشد.

آیا لازمه قمار بودن یک فعالیت این است که بازی‌ای انجام شود؟
در ابتدا ممکن است توجه به مصادیق مشهور قمار موجب شود تصور کنید جواب این سؤال مثبت است ولی با دو مثال نشان می‌دهم که این طور نیست: فرض کنید دو نفر با هم شرط کنند که اگر پلاک اولین خودرویی که از خیابانی خاص عبور کرد زوج پول اولی هزار تومان به دومی بدهد و اگر فرد بود دومی هزار تومان به اولی بدهد. عمل توصیف شده، هر چند شامل هیچ بازی‌ای نیست قمار محسوب می‌شود. به عنوان مثال دوم، دو کارگر ساختمانی را فرض کنید که مشغول ساختن دو دیوار برای کارفرمای خود هستند. اگر این دو شرط کنند که هر کس کارش را زودتر تمام کرد هزار تومان از دیگری بگیرد، قمار کرده‌اند و واضح است که فعالیت آن‌ها شامل بازی کردن نیست.

آیا معیار قمار بودن یک فعالیت فقط وجود یا عدم وجود شانس در آن است؟
جواب این سؤال ابتدا ممکن است مثبت به نظر برسد ولی با نگاهی عمیق‌تر خواهید دید که وجود شانس حداکثر می تواند شرط لازمی برای قمار بودن یک فعالیت باشد و نه شرط کافی چرا که در بسیاری از لحظات زندگی شانس در موفقیت ما دخیل شده است اما وجود شانس به تنهایی نمی تواند آنچه پیش آمده را تبدیل به قمار کند مثلا راننده‌ای که برای مسافرکشی در خیابان حرکت می‌کند ممکن است شانس بیاورد و مسافرهای زیادی نصیبش شود و یا برعکس روز را با بدشانسی به پایان برساند (که به وضوح مرتکب قمار نشده است).
قبل از آنکه به تفاوت اصلی قمار با فعالیت سالم اقتصادی بپردازیم لازم است شبهه ای که در رابطه با شانس در بازاریابی شبکه ای مطرح می شود را پاسخ گوییم:
شبهه: در بازاریابی شبکه ای آن چه موجب به سود رسیدن یا نرسیدن افراد می‌شود، فقط توانایی و پشتکار افراد است به نحوی که اگر بخواهد حتماً می‌تواند پس در این میان شانس دخالت ندارد.
شانس در بازاریابی شبکه ای وجود دارد اما نه فقط به خاطر "وجود یا عدم توانایی ذاتی افراد در بازاریابی" بلکه به دلیل زیر:
«در مباحث اقتصادی ثابت می شود که این سیستم دیر یا زود به اشباع می رسد.» به این حقیقت دو موضوع زیر را نیز اضافه می کنیم:
اولاً واضح است که تمامی مردم خریدار محصولات چنین شبکه‌ای و خواهان شرکت در آن نیستند و این که از بین افراد مختلف کدام‌یک علاقه‌مند به ورود به شبکه است و کدام‌یک نیست را بدون بررسی دقیق نمی‌توان فهمید و به طور کلی نیز نمی‌توان فهمید در یک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضویت در این شبکه‌ها هستند. به علاوه با گسترش اعضای شبکه، یافتن مشتری جدید مشکل می‌شود و ممکن است فردی که می‌توانست زیرشاخه کسی باشد، توسط دیگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنین سیستم هایی مشکل دارند» که تعداد این افراد با افزایش آگاهی عمومی، احکام مراجع و مقررات قضائی و حکومتی متغیر بوده و افزایش می‌یابد(بازار کوچک می‌شود) و این موجب می‌شود بازار این سیستم‌ها سریع‌تر به رکود نزدیکتر شود.
ثانیاً هرچه تعداد ورودیهای شبکه بیشتر شده باشد، امید به سود برای اعضای جدید پایین‌تر می‌آید. این موجب می‌شود که همان‌ها هم که با چنین شبکه‌هایی خیلی مشکل ندارند، در ورود به شبکه احتیاط کنند. (اگر واقع بین باشیم هم اکنون نیز تاحدودی چنین شده است) و منجر به متغیرتر شدن زمان رکود سیستم می‌شود.
دو دلیل فوق معین نبودن زمان نسبی اشباع و عدم امکان تعیین آن را می‌رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی نیستند. پس فردی که می‌خواهد وارد شود نمی‌داند تا زمان اشباع نسبی چقدر فاصله دارد. اگر شانس بیاورد به موقع وارد شده و به اندازه کافی زمان دارد و گرنه قبل از آنکه بتواند برای اولین بار به سود برسد سیستم به اشباع نسبی خود رسیده و به قدری کند می‌شود که برای فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود. لذا آنها که می‌گویند شانس در این سیستم جایی ندارد در اشتباه هستند.
به بحث قبلی باز می‌گردیم که تفاوت اصلی قمار با یک فعالیت سالم اقتصادی چیست؟ مشخصه اصلی قمار این است که اگر کسی از راه فعالیتی که قمار است به سودی برسد منشاء آن سود ضرری است که فرد یا افراد دیگر کرده‌اند در حالی که منشاء سود در یک فعالیت سالم اقتصادی، یا بهره‌مندی از مواهب طبیعی است و یا منفعتی که شخص به دیگران رسانده است. کسی که مثلاً با برنده شدن در بازی شطرنج یا تخته‌نرد پولی از بازنده می‌گیرد نفعی به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسیدنش به پول ضررکردن طرف دیگر بوده است. اما در مقابل فروشنده‌ای که به پول می‌رسد خریداری را به جنس مورد نیازش می‌رساند، معلمی که حقوق می‌گیرد مطالبی را به کسی آموزش می‌دهد، و راننده تاکسی به این دلیل کرایه می‌گیرد که مسافری را به مقصد می‌رساند.
در بازاریابی شبکه‌ای ثابت می‌شود، منشاء سود یک نفر، ضرر دیگران است. (برای حفظ یکپارچگی مطلب، این که چرا منشا سود یک نفر ضرر دیگران است را به دو صورت در انتهای مبحث اثبات می‌کنیم.)

تعریف قمار
از کنار هم قرار دادن آن‌چه ذکر شد می‌توان به این نتیجه رسید که قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می‌شود و در آن افراد با رضایت قواعدی را می‌پذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه‌ای بینشان رد و بدل می‌شود و کسی که برنده است منشاء سودش ضرری است که به بازنده یا بازنده‌ها رسیده است نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره‌ای که از نعمت‌های طبیعی برده باشد. افراد در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنند زیرا در ذهن خود احتمال می‌دهند که وضعیت مطلوبشان رخ دهد و سرمایه دیگران به آن‌ها برسد. در سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای به سبک گلدکوئست و شرکت‌های مشابه اثبات می‌شود، سودافراد از ضرر دیگران بدست می‌آید.

فلسفه ممنوعیت قمار در اسلام
اکنون که وجه مشخصه قمار از فعالیت سالم اقتصادی بیان شد معنای آیه 91 سوره مائده نیز بهتر درک می‌شود که می فرماید: « شیطان می‏خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا خودداری خواهید کرد؟» عموماً وقتی کسی شاهد سود دیگری باشد در حالی که منشاء این سود ضرری بوده است که به وی رسیده است، در وی حالت کینه و دشمنی نسبت به آن که موجب ضررش شده به وجود می‌آید.
بنا بر دلایل ذکر شده می توان ادعا کرد بازاریابی شبکه‌ای نیز یک نوع قمار محسوب می شود. در بازاریابی شبکه‌ای به اعضا توصیه می‌شود مشتری‌های جدید را از بین دوستان و نزدیکان خود انتخاب کنند و نتیجه چنین روشی این است که عداوت و کینه‌ای که از نتایج قمار است در بین دوستان و نزدیکان به وجود می‌آید که از نظر اجتماعی لطمه بیش‌تری به جامعه وارد می‌کند. و چون اشباع پدیده‌ای حتمی است که در نتیجه بیش از 90% افراد ضرر می‌کنند، کسی نمی تواند ادعا کند: "نه! کسی ضرر نمی‌کند و عداوت و کینه ای ایجاد نمی شود"

اثبات این مطلب که در شبکه‌هایی مانند گلدکوئیست سود افراد از ضرر دیگران تأمین می‌شود.
دلیل اول:
هر فردی که وارد می‌شود در همان ابتدای ورود در ازای 860 دلاری که پرداخت نموده تنها یک سکة حداکثر 300 دلاری دریافت کرده و 560 دلار از کف داده است. وی برای جبران این 560 دلار با وارد نمودن اولین 3 به 3 به شبکه 250 دلار پورسانت دریافت داشته و هنوز 310=250-560 دلار ضرر کرده است و با وارد نمودن دومین 3 به 3 به شبکه 250 دلار دیگر نیزدریافت می‌داردوهنوز 60=250-310 دلار ضرر کرده است. یعنی تاکنون با وارد نمودن 12 نفر هنوز از ضرر خارج نشده است. پس باید یک 3 به 3 دیگر هم وارد کند تا برای اولین بار به سود برسد که این سود پس از وارد نمودن جمعاً 18 نفر برابر با 190=250+60- دلار می‌باشد.
حال فرض کنید شما وارد شده‌اید، برای آنکه خود ضرر نکنید باید 18 نفر دیگر را نیز وارد این شبکه کرده باشید،که در حالت بهینه (وقتی درخت متعادل باشد) از این 18 نفر، 10 نفر در سطح آخر قرار می‌گیرند (درخت متعادل، بهترین حالت برای آن است که زیر شاخه‌های شما پورسانت بیشتری گرفته باشند).
حال اگر بخواهید کاری کنید که آن 10 نفر سطح آخر هم ضرر نکنند باید زیر هر کدام از آنها 18 ورودی جدید دیگر نیز وارد کنید یعنی 180=18*10 نفر وارد شبکه می‌شوند که در حالت بهینه(درخت متعادل) از این 180 نفر 100=10*10 نفر در سطح آخر قرار گرفته که هیچ پورسانتی دریافت نمی‌نمایند.
و باز اگر بخواهیم کاری کنیم که فقط این 100 نفر ضرر نکنند باید مجدد زیر هر کدام 18 نفر جدید دیگر وارد کنیم و این یعنی باید 1800=18*100 نفر جدید وارد شوند که لااقل 1000=10*100 نفر آنها هیچ پورسانتی دریافت نمی‌کنند والی آخر... . ملاحظه می‌کنید برای جلوگیری از ضرر هر نفری که به تازگی وارد شده تعداد ضرر کرده‌ها 10 برابر می‌شود و این یعنی سود افراد از ضرر دیگران بدست می‌آید.

فروش اجباری جنسی با جنس دیگر
بگذارید با مثالی بحث آخر را شروع کنیم: فرض کنید در شهری تنها یک مغازة پنکه فروشی وجود داردکه این مغازه علاوه بر پنکه، جنس دیگری مثلا آباژور هم می‌فروشد که علیرغم کیفیت و قیمت خوب پنکه‌ها و فروش خوب آنها، آباژورهای وی خوب به فروش نمی‌رود. وی برای فروش آنها ایده‌ای به کار می‌برد. به این صورت که پکیج‌هایی شامل یک پنکه و یک آباژور درست کرده و اعلام می‌کند کسی نمی‌تواند پنکة تنها بخرد و باید به زور پنکه یک آباژور هم بخرد! اتفاقی که می‌افتد آن است که مردم یا باید از قید پنکه بگذرند و یا آنکه همراه با آن آباژوری که الزاماً نیازی به آن ندارند را نیز بخرند. به این کار در اصطلاح اقتصادی باندلینگ یا فروش کالا به زور کالای دیگر می‌گویند.
و اما در تجارت گلدکوئست، یک سکه داریم با ارزش واقعی 200 تا 300 دلار و یک جایگاه در شبکه؛ دقت کنید پورسانتی که به افراد داده می‌شود به خاطر جایگاه وی در شبکه است و به عبارتی آنچه مردم را مجاب به خرید سکه 300 دلاری به 860 دلار می‌کند ساختار شبکه و پورسانتی است که به جایگاه وی ممکن است تعلق بگیرد.کسی نمی‌تواند بدون خرید سکه فقط جایگاه در شبکه را بخرد و کسی هم نمی‌تواند بدون پرداخت 860 دلار فقط با پرداخت 200 تا 300 دلار تنها سکه را از خود شرکت بگیرد. چنین کاری قطعا غیراخلاقی می باشد. و اگر با عنایت به نیاز جامعه به کار مصداق عسر و حرج را پیدا نماید یعنی سکه به خاطر نیاز مردم به کار به جبر همراه جایگاه به فروش برسد تجارت از غالب صحیح خود خارج می‌گردد.واقعیت این است که سکه تنها پوششی بر بازیِ بدون ارزش افزودة آنها با پول است و به همین دلیل است که نمی توانند سکه و جایگاه را از هم جدا نمایند.

نظر مراجع در خصوص فعالیت این شرکت ها
بنا بر استدلالاتی شامل دلایل فقهی ذکر شده (و موارد مشابه دیگر) است که علمای اسلام فتاوایی مبنی بر حرام بودن و بطلان معاملات این سیستم‌ها داده‌اند که در ادامه به نقل نظر مبارک ایشان می پردازیم:
حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) کسب در آمد از این شرکت ها را اکل مال به باطل و در آمد حاصل از آن را مجهول المالک می دانند و حضور در این گونه شرکت ها را جایز نمی دانند.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسشهای مقلدانشان در خصوص فعالیت شرکت های هرمی مانند نت ورک مارکتینگ یا وست ویژن یا گلد ماین، الماس و گلدکوییست و ... و شرکت در آنها(منبع: خبرگزاری شبستان ، دوشنبه ?? آبان ???4) آورده اند: معاملاتى شبیه گلدکوئیست و الماس صورت شرعى نداشته و اکل مال به باطل است و جایز نمى‌باشد، و آنچه را که از این طریق تحصیل کرده‌اید باید به صاحبان آن برگردانید و در صورت عدم امکان حکم مال مجهول‌المالک را دارد که در صورت دسترسى به صاحبش باید پول را به او برگردانید و در غیر این صورت با اذن حاکم شرع (بنابر احتیاط واجب) به فقیر صدقه بدهید؛ و دیگر بحث خمس مطرح نمی‌گردد.
ایشان در مورد سایت بازاریابی اینترنتی جدید ایرانی به نام وست ویژن، اینترناشنال کیش که هدف خود را احیای صنایع دستی و صنعت گردشگری اعلام کرده است و به طور وسیع به تبلیغات پرداخته است( به عنوان نمونه این شرکت با چندین پلاکارد و نوع خاصی راهپیمایی در روز جهانی قدس ضمن تبلیغ این شرکت که بزرگ نمایی نام شرکت در پلاکارد های آن توجه بسیاری را به خود جلب کرد) فرموده اند: فعالیت در شرکت های هرمی مانند گلدکوییست جایز نیست.
مقام معظم رهبری اجرای روش گلد کوییست توسط شرکت های ایرانی یا دولتی را بدون صورت شرعی، اکل مال به باطل و غیر مجاز دانسته اند.
گفتنی است شرکت گلدماین کالایی را به صورت سوری به افراد فروخته ومبلغی را به عنوان پیش قسط از خریدار دریافت می کند، بقیه اقساط نیز تنها با معرفی دو مشتری دیگر به شرکت و حق کمیسیون شرکت به خریدار اول پرداخت می شود و این عمل با هرکدام از دو مشتری ادامه می یابد تا هرم ادامه یابد.
همچنین سایر شرکت هایی که در این تحقیق نام برده شد مانند نت ورک مارکتینگ، وست ویژن، اینترناشنال کیش، الماس، گلدکوییست و ... نیز که تقریباً به همین صورت کلی این معاملات هرمی را انجام می دهند هرکدام تنها شکل و ظاهر کار را تغییر داده اند، مشمول این استفتا می شوند.
و بنابر گفته آیت‌الله مکارم شیرازی: «احیاناً اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده‌اند چنانچه صاحبان آن را می‌شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته‌های ردیف‌های آخر بدهند و اگر نمی‌شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.»
آیت الله نوری همدانی نیز با تاکید بر حرمت همکاری با این شرکت‌ها آورده است: ""همکاری با شرکت مذکور حرام و اکل مال به باطل است و مبلغی که از این راه بدست آمده اگر صاحبانش را می‌شناسید باید به آنان مسترد نمائید و اگر نمی‌شناسید آن را به نیت صاحبان مال به فقیر صدقه بدهید."
آیت الله صانعی هم اینگونه فعالیت‌ها را اکل مال به باطل خوانده و در پاسخ به این استفتاء خودداری از آن را واجب دانسته و آورده‌اند: "با قطع نظر از اینکه اینگونه کارها اکل مال به باطل است و شبه قمار و برد و باخت پیشرفته در آن قوی می‌باشد بلکه ظاهرا چنین است، خودداری از آنها واجب می‌باشد و گناه مفاسدش به علاوه از گناه قمار بازیش به گردن گردانندگان و ساعیان و خریداران و فروشندگان می‌باشد و همچنین باید توجه داشت که این گونه اعمال موجب عدم رشد استعدادها بوده و باید از آن اجتناب نمود و به دنبال تلاش و فعالیت‌های اقتصادی از راه‌های مشروع رفت."
آیت الله فاضل لنکرانی با گسترده خواندن فعالیت‌ این شرکت در پاسخ به استفتائات رسیده به دفترشان آورده اند: ""در مورد شرکت گلد کوئیست و نظایر آن که اخیرا سئوالات مکرری از این دفتر شده و کثرت سئوالات دلیل بر فعالیت گسترده این شرکت‌ها از نظر کمی و کیفی است، اعلام می‌نمائیم که ارتباط با این شرکت‌ها هم به عنوان اولی حرام است و هم به عنوان ثانوی."
اما عنوان اولی: برای اینکه از مصادیق اکل‌ مال به باطل است که مورد نهی صریح در قرآن واقع شده و تحصیل پول از این طریق تمامی مفاسد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قمار را دارد.
اما عنوان ثانونی: برای اینکه راهی اختراع کرده‌اند تا ضمن سود سرشار و هنگفت، کشورهای دیگر مخصوصا مسلمانان را از نظر اقتصادی مورد تضعیف قرار دهند و ارزهای آنان را از کشورشان بیرون ببرند و افراد فعال را از فعالیت‌هایی که موجب ارتقا و رشد کشورشان است باز دارند و این عنوان ثانوی از نظر اهمیت بالاتر از عنوان اولی است؛ لذا فساد این گونه معاملات که بر هیچ فرد منصفی پوشیده نیست موکد حرمت آن می‌باشد و پولی که از این راه بدست می‌آید در صورتی که صاحبان آن معلوم نباشند باید تماما بر فقرا صدقه داده شو