نسبت قانون و فقه
یکی از نکاتی که بنظر میرسد از دید بسیاری از افراد غائب میماند، نسبت بین قانون و فقه است.
هر فرد، به عنوان یک شهروند، وظیفه ای نسبت به قانون و به عنوان مسلمان، وظیفه ای نسبت به احکام شرعی دارد. این دو وظیفه نسبت به یکدیگر، نسبت همپوشانی جزئی(عموم و خصوص مِن وجه) دارند. یعنی گاهی با یکدیگر مطابقت دارند و گاهی یک طرف اجازه میدهد و طرف دیگر آن را ممنوع اعلام میکند. برای مثال، سرقت، شرعاً و قانوناً ممنوع است. در مقابل اباحه دم مرتد را شرع، مجاز و قانون، بنا به مصالح عمومی جامعه، ممنوع میداند. و در مواردی هم قانون مئله ای را مجاز و شرع، حرام لحاظ میکند. مثال این مورد بازاریابی شبکه ای است.
این که چطور در کشور اسلامی ممکن است قوانین و احکام شرعی، چنین نسبتی با یکدیگر داشته باشند، مستلزم بحثی مجزا در باب احکام ثانویه و خلاءهای قانونی میباشد. اما نکته ای که قابل توجه است، آن است که ما به عنوان شهرونی مسلمان، تنها مجاز به انجام کارهایی هستیم که هم از لحاظ شرعی و هم از جنبه قانونی، جایز و مجاز باشد. در غیر این صورت، یعنی اگر قانون یا شرع، عملی را غیر مجاز اعلام کنند، فرد نمیتواند به آن عمل مبادرت نماید.
