اخیرا نامه ای از جانب شورای نگهبان منتشر شده است که متاسفانه به وسیله ای برای بهانه تراشی و توجیه گری شرکتهای بازاریابی شبکه ای تبدیل گشته. در این نوشتار دو نکته را ارائه خواهد شد تا روشن گردد که این نامه به هیج وجه توجیه شرعی برای حلال بودن درآمد شرکتهای بازاریابی شبکه ای به شمار نمی آید:
1. شورای نگهبان، مرجع تقلید نیست!! ما مسلمانان موظفیم پرسشهای شرعی خود را از مرجع تقلید سوال کنیم. انتخاب مرجع تقلید توسط فرد با ملاکهای خاصی صورت میگیرد. اما فرد با انتخاب مرجع تقلید خود، باید در مسائل شرعی از او پیروی نماید. اما هیج یک از فقهای شورای نگهبان، مرجع تقلید نیستند و جایز دانستن بازاریابی شبکه ای از جانب آنان، به معنای آن نیست که بازاریابی شبکه ای برای ما حلال باشد؛ بلکه ما باید در مورد مسائل شرعی خود از مرجع تقلید خود پیروی نماییم. وظیفه شورای نگهبان چیست؟ شورای نگهبان این وظیفه را دارد تا عدم مغایرت مقررات و قوانین و... را با شرع تشخیص دهد. این تشخیص میتواند مطابق دیدگاه سایر مراجع باشد یا مغایر باشد. شورای نگهبان نظارت بر قوانین، مقررات، مصوبات و... دارد. بنابراین نامه شورای نگهبان به منزله مجوز شرعی برای ما نمیباشد؛ بلکه جواز شرعی هر کار را باید از مرجع تقلید خود جویا شویم. آیت الله مکارم در این باره اظهار داشتند: «انتظار میرود شورای محترم نگهبان در محدوده ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم میشمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مردم مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می افتد.» (منبع).
متاسفانه برخی از مخاطبین ادعا کرده اند که: «فقهای شورای نگهبان در مورد امور کلان تصمیم میگیرند و مراجع تقلید در مورد امور کوچک تر». این جمله کاملا اشتباه است. با توضیحات فوق روشن شد که فقهای شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر قوانین، مقررات، مصوبات، آیین نامه ها، تفسیر قانون اساسی و... را دارند. حکم ایشان به خودی خود، حجت شرعی برای مکلفین به شمار نمی آید. ممکن است مراجع تقلید حتی برخی از امور قانونی را جایز ندانند. امور شرعی مکلف باید از مرجع تقلید او سوال شود، نه از شورای نگهبان یا هر فقیه دیگر. این قضیه در مورد تمامی موارد خرد و کلان صادق است. به عبارت دیگر تفاوتی ندارد که امور مورد سوال، خُرد باشند یا کلان؛ مکلفین در زمان غیبت امام معصوم، موظف به تقلید از یکی از مراجع میباشند. حال ممکن است یک مرجع، دیدگاه خود را منوط به قانونی شدن یا منوط به حکم شورای نگهبان بداند. این امری ثانویه است: یعنی باز هم مکلف با حکم مرجع تقلیدش، قانون را مطابق شرع دانسته است!! بنابراین حتی در حکومت اسلامی نیز قوانین زمانی حجت شرعی هستند که مرجع تقلید ما آن را تایید نماید یا مخالفتی با آن نداشته باشد.
2. آیت الله مکارم: اطلاعات غلط به شورای نگهبان داده اند!! آیت الله مکارم شیرازی با بررسی دقیق بازاریابی شبکه ای، حکم نهایی خود را مبنی بر حرمت فعالیتهای شرکتهای بازاریابی شبکه ای طی هشت بند اعلام فرمودند. ایشان در بیانات خود تصریح فرمودند که «متاسفانه اخیرا اطلاعات نادرستی به شورای نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزارت صنایع و معادن به آن دامن میزند، به دلایلی که روشن است و مخفی نیست» (منبع).
