بررسی تطبیقی بازاریابی شبکه ای و شرکتهای هرمی از منظر فقه امامیه

چنان که از عنوان پیداست، این مقاله علمی-پژوهشی به بررسی شرکتهای چندسطحی از منظر فقه امامیه می پردازد.

نویسندگان:

عذرا مرادی؛ عضو هیئت علمی و طلبه درس خارج مدرسه علمیه نرجس(س).

فاطمه زند اقطاعی؛ طلبه سطح سه مدرسه علمیه نرجس(س)(نویسنده مسئول). 

واژگان کلیدی:

بازاریابی، بازاریابی شبکهای، شرکتهای هرمی، واسطهگری،وکالت، جعاله، حاکمیت.

جهت مشاهده مقاله در قالب pdf کلیک کنید.

سین جیم

این سوال، در بخش نظرات یکی از مطالب وبلاگ مطرح شده است. به دلیل آن که این سوال ذهن افراد زیادی را درگیر کرده است، مطلبی جداگانه به سوال و پاسخ آن اختصاص میدهیم.

سوال:

سلام اولا اگه از لحاظ مراجع مشکل داشت که اصلا طرحش به مجلس نمی رسید که بخوان مجوز بدن دوما واسطه ها اشکالش چیه خوب ما همه تلاش میکنیم برای موفقیت بالاسریمون و تیم فروش ما هم تلاش میکنند برای موفقیت ما یعنی سیستم برنده برنده به امید اینکه هممون یه روزی ثروتمند بشیم سوما با اینکار اشتغالزایی بیشتر شده و با خرید بیشتر کالا روز به روز شرکت قویتر شده و کارخانه های بیشتری تاسیس می کنه بازاریابی شبکه ای واقعا معرکه است نمی خوام به شما خدایی نکرده بی احترامی کنم ولی می دونید دارید چیکار می کنید تاحالا پیش خودتون فکر کردید که دارید اشتباه می کنید مراجع یه روزی می فرمودن نگاه به تلویزیون حرام است و در آینده نیز نسبت به نتورک مارکتینگ نظر خیلی مثبتی خواهند داشت آیا اینطور نیست؟

پاسخ: 

بسم الله الرحمن الرحیم

دوست گرامی؛ مطالب شما حائز نکاتی بود، که به ترتیب پاسخ داده میشود:

اولاً؛ بحث تفاوت مجوز قانونی و حکم شرعی در چند مطلب این وبلاگ مطرح شده. مجوز قانونی، هیچ دلالتی بر حلّیّت شرعی ندارد. جهت اطلاع بیشتر، این مطلب را مطالعه فرمائید: «حکم شرعی و مجوز قانونی».

ثانیاً؛ با وجود واسطه ها، این کار حرمت پیدا میکند. واسطه ها موجب میشوند که کار شما شبیه به قمار شود! هرچند شکل ظاهری کار توجیه شده به نظر میرسد. جهت اطلاع بیشتر، این مطلب را مطالعه فرمائید: «دلایل نامشروع بودن شرکتهای هرمی». بعلاوه، این یک سیستم برد-برد نیست. این سیستمی است که عملاً فقط 10% برنده دارد. در اینباره در همین وبلاگ توضیحاتی داده شده است. بهتر است از تجربیات کسانی که طی سالیان اخیر در این سیستم بوده و بعد انصراف داده اند، بهره گیری نمائید.

ثالثاً؛ شرکتهای بازاریابی شبکه ای، تا کنون کارخانه ای احداث نکرده اند. بلکه وزارت صنعت و معدن، حداکثر توانسته است فروش اجناس خارجی را در این شرکتها «محدود» کند. یعنی نه تنها هیچ فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده است، بلکه حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز، اگر وزارت صنعت و معدن فشار نمی آورد، در این شرکتها وجود نداشت و ترجیح میدادند اجناس خارجی را، به بهانه کیفیت، عرضه کنند.(البته سور سخن، همواره جزئیت دارد). بعلاوه بازاریابی شبکه ای اساساً در تولید و کار (که مبانی اقتصاد اسلامی است) هیچ نقشی ندارد و از این جهت یک شغل کاذب به شمار می آید.

رابعاً؛ بحث ویدئو(به قول شما تلویزیون) با بازاریابی شبکه ای تفاوت فاحشی دارد. بحث ویدئو، یک حکم ثانوی بود؛ یعنی به علت آن که در آن زمان، اکثر استفاده از آن حرام بود، بنابر این قاعده فقهی که «خرید و فروش هرچه که اکثر منافع آن حرام باشد، حرام است»، حکم حرمت پیدا کرده بود. اما حرمت بازاریابی شبکه ای، از باب احکام ثانویه نیست، بلکه یک حکم اولی است. یعنی درآمد حاصل از وجود واسطه ها، به خودی خود و صرف نظر از هر چیز دیگر، حرام است! بلی، در یک صورت مشکل شرعی بازاریابی شبکه ای، حل خواهد شد؛ و آن حذف واسطه ها از نظام درآمد زایی این شرکتهاست. پش چنین نیست که حکم شرعی چیزی، تغییر کند یا مراجع از نظرات خود به مقتضای زمان کوتاه بیایند(سکولاریسم دینی). حدیثی میگوید: «حلال الله حلال الی یوم القیامه و حرام الله حرام الی یوم القیامه».

خامساً؛ جملاتی که استفاده کرده اید، دقیقا مطابق با تبلیغات و فالوهای چنان شرکتهایی است. این نحوه سخن برای کسانی که در این زمینه کار کرده اند، تبدیل به یک سناریوی تکراری شده است. این نشان میدهد که شما به شدت تحت تأثیر هجمه های روانی این شرکتها واقع شده اید. ناصحانه به شما نصیحت میکنم که از بیرون به این کار نگاه کنید تا از این سردرگمی نجات یابید.

باتشکر و آرزوی موفقیت

توصیه‌های پیشگیرانه

(برگرفته از سایت ناجا)

* به هرگونه پیشنهاد خیلی خوب برای کسب درآمد فراوان و بدون زحمت شک کنید.

* از هرگونه فعالیت اقتصادی که متولیان آن ادعای درآمدی غیرعادی، به‌ویژه در مدت زمان کوتاهی را دارند، دوری کنید؛ وعده‌ی سرمایه‌گذاری با دریافت سود بالا، مهم‌ترین شگرد شرکت‌های هرمی است.

* از هر نوع فعالیت تجاری که سود آن منوط به وارد کردن اعضاء جدید است، پرهیز کنید.

* شیادان فعال در دسیسه‌های هرمی، با استفاده از شیوه‌های روان‌شناسی، شما را به عضو شدن در زیرگروه‌های خود ترغیب می‌کنند.

نظر مراجع درباره بازاریابی شبکه ای

سایت پاسخگو در پاسخ به سوال زیر مینویسد:

سوال:

می خواستم نظر مراجع رو درباره بازاریابی شبکه ای بدونم .
لطفا به این نکته توجه کنید که بازاریابی شبکه ای با فعالیت شرکت های هرمی کاملا متفات است.
با تشکر

پاسخ: 

پرسشگر گرامی با سلام سپاس از ارتباط تان با این مرکز.
بازاریابی شبکه ای به نظر آیت الله سیستانی(1) و هم چنین به نظر تمام مراجع جایز نیست.(2)
بازا ریابی شبکه ای شبیه کار شرکت گلدکوئیست و شرکت های مشابه با آن است که به صورت هرمی و زیر شاخه دار فعالیت می کنند . هرنوع همکاری، سرمایه گذاری و فعالیت در این نوع شرکت ها به فتوای مراجع حرام و گرفتن پورسانت جایز نیست.

حکم شرعی بازاریابی شبکه ای چیست؟

سلام

خوش آمدید

اگر مایل به دانستن حکم شرعی بازاریابی شبکه ای میباشید، اینجا کلیک کنید.

اگر تجربه دیگران در این زمینه برای شما اهمیت دارد اینجا کلیک کنید.

اگر مایل به مطالعه مقالات مرتبط با بازاریابی شبکه ای هستید، اینجا کلیک کنید.

اگر مایل به آشنایی با ماهیت برخی از آموزشهای این شرکتها میباشید، اینجا کلیک کنید.

اگر اخبار و مستندات برای شما اهمیت دارد، اینجا کلیک کنید.

جهت ثبت گزارش تخلف این شرکتها اینجا کلیک کنید.

جهت پیوستن به کمپین و امضای شکوائیه علیه شرکتهای بازاریابی شبکه ای اینجا کلیک کنید.

و جهت مشاهده عناوین مطالب، اینجا کلیک کنید.

همچنین میتوانید کلمات مورد نظر خود را از قسمت «جستجو...»، در ستون سمت چپ جستجو فرمائید.

لینک عضویت در کانال تلگرام:

t.me/onnetworkers

@onnetworkers

نکته: این پست به اول صفحه چسبیده شده؛ مطالب از پست دوم بروز میشود!

 

با ما در ارتباط باشید

کدام ضرر؟

یکی از ویژگیهای شرکتهای هرمی، تغییر شکل ظاهری میباشد.

شرکتهای هرمی، به دلیل ضربه به نظام اقتصادی کشورها، تقریباً در تمام دنیا ممنوع میباشد. این ممنوعیت در ایران با حرمت شرعی نیز همراه شده است. بنابراین بدیهی است که پس از برملا شدن ترفند و راز آنان، این شرکتها تغییر شکل داده و به شکلی دیگر خود را موجّه جلوه میدهند. این چیزی است که در خاطره تاریخ به جا مانده است(نک: فقه و بازاریابی چندسطحی).

برای مثال، این شرکتها گاهی با عرضه فرم، گاهی با فروش سکه خاصّ، گاهی با سرمایه گذاری و... بروز و فعالیت کرده اند. هم اکنون نیز، برخی از این شرکتها در قالب بازاریابی شبکه ای به فعالیت خود ادامه میدهند و با سوء استفاده اسم آن، سعی در پنهان کردن خود دارند.

اما حکایت ضرر 90% از افراد، همچنان باقیست!

این ظاهر قضیه است که شما در بازاریابی شبکه ای (با ماهیت هرمی)، هیچ سرمایه ای را صرف نکرده و در قبال هر پولی که به حساب شرکت واریز مینمائید، کالایی را دریافت میکنید. این شرکتها، بر فرض منصفانه بودن قیمت این کالاها اشکالی ندارند. اما اشکال کار، در جای دیگر خود را پنهان ساخته است.

نسبت قانون و فقه

یکی از نکاتی که بنظر میرسد از دید بسیاری از افراد غائب میماند، نسبت بین قانون و فقه است.

 

 

هر فرد، به عنوان یک شهروند، وظیفه ای نسبت به قانون و به عنوان مسلمان، وظیفه ای نسبت به احکام شرعی دارد. این دو وظیفه نسبت به یکدیگر، نسبت همپوشانی جزئی(عموم و خصوص مِن وجه) دارند. یعنی گاهی با یکدیگر مطابقت دارند و گاهی یک طرف اجازه میدهد و طرف دیگر آن را ممنوع اعلام میکند. برای مثال، سرقت، شرعاً و قانوناً ممنوع است. در مقابل اباحه دم مرتد را شرع، مجاز و قانون، بنا به مصالح عمومی جامعه، ممنوع میداند. و در مواردی هم قانون مئله ای را مجاز و شرع، حرام لحاظ میکند. مثال این مورد بازاریابی شبکه ای است.

این که چطور در کشور اسلامی ممکن است قوانین و احکام شرعی، چنین نسبتی با یکدیگر داشته باشند، مستلزم بحثی مجزا در باب احکام ثانویه و خلاءهای قانونی میباشد. اما نکته ای که قابل توجه است، آن است که ما به عنوان شهرونی مسلمان، تنها مجاز به انجام کارهایی هستیم که هم از لحاظ شرعی و هم از جنبه قانونی، جایز و مجاز باشد. در غیر این صورت، یعنی اگر قانون یا شرع، عملی را غیر مجاز اعلام کنند، فرد نمیتواند به آن عمل مبادرت نماید.

حکم شرعی و مجوز قانونی

معمولاً برای بسیاری از کسانی که با چنین شرکتهایی آشنا میگردند، این سوال مطرح میشود که اگر فعالیت چنین شرکتهایی، غیر شرعی است، چرا به آنها مجوز قانونی اعطا میشود؟

این سوال البته گاهی هم به صورت بهانه ای برای توجیه فعالیت این شرکتها در می آید.

نکته قابل توجه آنجاست که تلازمی بین حکم شرعی مجتهد و قوانین کشورها وجود ندارد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بر هر مکلف واجب است که حکم شرعی چنین فعالیتی را از مرجع تقلید خویش استفتاء نماید.

به تعبیر سامانه پاسخگویی دفتر آیت الله خامنه ای -مد ظله- :«داشتن مجوز قانونی در جمهوری اسلامی، دالّ بر جواز شرعی نمیباشد.»(سامانه پیامکی به شماره 30002020)

در رابطه با حکم مراجع عظام تقلید درباره بازاریابی شبکه ای، میتوانید از «طبقه یندی موضوعی» همین وبلاگ بازدید فرمائید.

بررسی سیستم های بازاریابی شبکه ای (هرمی) در حوزه فقه اسلامی

مولف/مترجم: روح الله تولایی
موضوع: مدیریت اسلامی
سال انتشار(میلادی): 2005

منبع

طرح مسئله:
بر اساس آماری که خبرگزاری BBC در سال 2005 در سایت خود ارائه داده است، بیش از سه هزار شرکت در دنیا در حال حاضر مشغول انجام کار بازاریابی هرمی هستند که همه آنها در فضای مجازی اینترنت به دنبال مشتریان خود هستند. این نوع بازاریابی که در اصطلاح اقتصادی به "بازار یابی شبکه ای" معروف شده، در سال های اخیر در ایران رواج بسیاری یافته و جوانان، زنان وحتی خانواده های بسیاری را به سمت خود کشانده است. علت اصلی ترویج ناگهانی فعالیت این نوع شرکت ها هم ایده ساده و خوش آب و رنگ "پول بسیار درآوردن با حداقل کوشش ممکن" است.
شیوه کار در این سیستم های بازاریابی به این صورت است که هر کس با ??? تا بیش از ???? دلار می توان عضو این شرکت ها نظیرشرکت گلدکوئست شود و به صورت هرمی فعالیت می کند و اعضا با پرداخت مبالغی امتیاز می گیرند. هر عضو برای استفاده از پورسانت باید افراد دیگری را به عضویت درآورد تا بتواند از مزایای شبکه استفاده کند. به اعضا در مقابل پرداخت وجه، سکه طلا، گردن بند، ساعت و برخی اقلام دیگر داده می شود. البته ارزش طلای سکه ها تقریبا نصف ارزش واقعی آنهاست اما به اعضا گفته می شود این سکه ها و وسایل دیگر، ارزش کلکسیونی دارند و ارزش آنها با میزان طلای آنها قابل اندازه گیری نیست و در سال های آینده بر قیمت آنها افزوده می شود. بر روی این سکه ها هم تصاویر و چهرهای سرشناسی مانند امام خمینی(ره)، مادر ترزا، پاپ، اژدهای چینی، کعبه و موارد دیگری حک شده است.
در این سیستم‌ها پورسانت‌های بالایی نصیب تعدادی افراد در بالای ساختار هرمی می‌شود، در حالیکه پورسانتی که شرکت‌های اقتصادی متعارف به بازاریابان می‌دهند، از سقف معقولی فراتر نمی‌رود چون این پورسانت‌ها از محل سود معقول شرکت تامین می‌شود و نمی‌تواند از درصد معینی بالا‌تر رود. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی در نظر می‌گیرد می‌تواند نشانه‌هایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همین جا خاتمه نمی‌یابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز می‌کنند، چنین فعالیت‌هایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیر استثماری مغایرت دارد. بنابر این بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر ضروری و لازم می‌رسد.

معرفی کتاب «فقه و بازاریابی چندسطحی»

سلام

بنده این کتاب رو با دقت مطالعه و خلاصه کردم. پیشاپیش میگم که چند جای کتاب قابل نقد هست. از جمله این که به علت اصلی حرمت بازاریابی شبکه ای که عبارت از وجود واسطه ها هست، اشاره نکرده!!

درباره  حرمت واسطه ها، فتوای جدید آیت الله مکارم رو مشاهده کنید.

کتاب «فقه و بازاریابی چندسطحی» به قلم حجت‌السلام سیدمهدی نریمانی، از سوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شد.

 

دلایل نامشروع بودن شرکت های هرمی

دلایل نامشروع بودن شرکت های هرمی

نویسنده: آیت الله جعفر سبحانی

نظر آیت الله سیستانی

پرسش: آیا تجارت الکترونیک از نوع بازاریابی اینگونه معاملات درست است ؟

پاسخ: حضرت آیت الله اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی فرمایند .

 

(منبع)

نظر مراجع

این هم نظر مراجع در باره بازاریابی شبکه ای که سایت «پرسمان» زحمت جمع آوری اون رو کشیده.

ضمنا در این بخش حکم پولی که از این طریق به دست اومده هم بیان شده.

نظر آیت الله خامنه ای

کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت ‏و یا بازاریابی و یا شیوه‌های مشابه دیگر (داخلی باشد یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نیست.

سامانه پیامکی پاسخگویی به سوالات شرعی مقام معظم رهبری:           30002020

نظر جدید آیت الله مکارم شیرازی

سوال: نظر حضرتعالی در مورد فعالیت های اقتصادی به صورت بازار یابی شبکه ای که تحت عناوین جدید و با تغییراتی در روش اجرا، رایج گردیده و بعضا مدعی اخذ مجوزهای قانونی هستند، چیست؟

 

پاسخ: تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه ای و زیر مجموعه ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن اشکال دارد. البته ممکن است در طرح های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی «اکل مال به باطل» است وجود دارد.

منبع