جالب است که برخی از شبهات ناگهان به طرز عجیبی فضای فکری شرکتهای بازاریابی شبکه ای را پر میکند! این حاکی از شبهه پراکنی برنامه زیری شده این شرکتها جهت توجیه وجهه خود و فریب دیگران است!!
یکی از مطالبی که اخیراً بارها از من سوال شده است، مطلبی است که در سال 85 با عنوان «پاسخ به جند پرسش درباره شرکتهای هرمی» در سایت شورای نگهبان درج شده است. عده ای با استمساک به این مطلب میخواهند اثبات کنند که شورای نگهبان با درج این مطلب، شرکتها بازاریابی شبکه ای را تایید نموده است. این ادعا کذب است!
توضیح آن که در سال 84 طرحی در مجلس مبنی بر ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی ارئه میشود.
این طرح دارای یک بند به نام «بند ز» بود که شورای نگهبان آن را رد میکند. علت رد این بند ابهام در آن بوده است. اما پس از اصلاح آن توسط مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان آن را تایید مینماید. اما این تایید به هیچ عنوان به نفع شرکتهای بازاریابی شبکه ای نمیباشد.
بندی که دارای ابهام است و رد شده چنین است: «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه»
همان طور که مشاهده میشود، این بند شامل تنها شرکتهای شبکه ای و هرمی نمی شود، بلکه اعم از آنها و سایر شرکتهاست. اما برای رفع این ابهام مجلس موظب به تغییر این بند میشود.
بند اصلاح شده چنین است: «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد.»
این بند، ابهام ندارد و شامل شرکتهای هرمی (و به اصطلاح شبکه ای) میگردد.
پس این مطلب به هیچ عنوان به نفع شرکتهای بازاریابی شبکه ای نیست؛ زیرا سیستم سود دهی آنها نیز مطابق همین بند ز میباشد و یا تفاوت چندانی ندارد.
بعلاوه زمانی که این اطلاعیه درج شده است، شرکت بازاریابی شبکه ای به معنای امروزین آن اصلاً وجود نداشته است و شرکتها هرمی از قبیل گلدکوئست و... خود را به عنوان شرکت بازاریابی شبکه ای معرفی مینموده اند!! (هر چند از نظر نگارنده تفاوت ماهوی بین شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای امروزین وجود ندارد).
به هر حال این مطلب به هیچ عنوان به معنای تایید شرکتها بازاریابی شبکه ای توسط شورای نگهبان نمیباشد؛ بلکه بند ز شامل فعالیتهای شرکتهای بازاریابی شبکه ای نیز میشود و اصلاً این مطلب به ضرر این شرکتهاست!
در ادامه مطلب مندرج در سایت شورای نگهبان را عیناً درج خواهد شد. با مطالعه این مطلب خودتان متوجه خواهید شد که بوق های تبلیغاتی این شرکتها چگونه از آن برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کرده اند:
قانون باز
جهت دریافت متن مقاله کلیک کنید