آثار فعالیت شرکتهای هرمی و وضعیت حقوقی آن در حقوق ایران

این مقاله به بررسی شرکتهای هرمی، اعم از این که ارائه کالا داشته باشند(تحت عنوان بازاریابی شبکه ای) یا نداشته باشند، میپردازد.

نویسنده: محمدرضا یزدانی - دانشجوس دکتری حقوق خصوصی

مقدمه
با تولد یک تکنولوژی جدید به نام اینترنت زندگی انسان در تمام ابعادش دگرگون شد و او قدم در دنیایی از اطلاعات و امکانات بی‌حد و مرزی گذاشت که فراهم آوردن بستر مناسب برای کسب توانایی‌های گوناگون و رویارویی بلافصل با فناوری روز را می‌توان از شگفتی‌های انکارناپذیر این صنعت جدید برشمرد.

بشر قادر شد از پشت میز کارش بر جهانی مسلط شود و تمام امور حیاتی خویش از جمله کسب علم و معثیت را از صفحهی نمایشگر رایانه‌ی خود دنبال کند، و درست از همین‌جا بود که عرصه‌ی جدیدی در مبادلات تجاری انسان را فریفته‌ی خود کرد.
در چند دهه‌ی گذشته با بروز تجارت الکترونیکی، فعالیت‌های اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکت‌های هرمی راه‌اندازی شد که اگرچه در ظاهر امر بی‌عیب و نقص می‌نمود اما با گذر زمان طعم زهر کشنده‌ای که وارد جامعه می‌کرد از پیامدهای آن قابل لمس شد. بروز مشکلات عجیب اقتصادی،‌اجتماعی، فرهنگی و... که دامنگیر تمامی افراد جامعه می‌شد. پیش می‌رفت تا اقتصاد جامعه را فلج و بیمار کند که با تدبیر به موقع مسئولین نظام از پیشروی سریع و ناگهانی این سرطان بدخیم ممانعت به‌عمل آمد.
در این مقاله سعی شده ضمن بررسی مختصری از آثار ناشی از فعالیت اینگونه شرکت‌ها وضعیت حقوقی آن در حقوق موضوعه ایران نیز مورد کندوکاو قرار گیرد.

از آنجایی که شرکت‌های هرمی برای جذب افراد به فعالیت و سرمایه‌گذاری یا خرید محصولات خود، فعالیت مرموز خود را در قالب تجارت الکترونیک مطرح می‌کند. لازم است تا تعریف واضحی از اصطلاحات تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای کنیم.

۱- مفهوم تجارت الکترونیک[۱]
این نوع تجارت به صورت‌های بسیار ابتدایی از سال ۱۸۸۶ و با استفاده از تلگراف انجام شده و با همگانی شدن اینترنت در سال ۱۹۹۴ رشد بسیار سریع و چشمگیری داشته است و با نام «ای کامرس»[۲] در جامعه تجاری دنیا شناخته شده است. (مهرگان، سایت تجارت الکترونیک ۸۴)
به عبارت بهتر تجارت الکترونیک به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که مستقیماً به وسیله ارتباطات الکترونیکی (شبکه‌ای) پشتیبانی می‌شود. (حیدری، ۱۳۸۴)
تجارت یعنی خرید و فروشی که به منظور کسب درآمد انجام گردد و تجارت الکترونیک امروزه به تجارتی گفته می‌شود که توسط شبکه گسترده و جهانی اینترنت انجام می‌گردد[۳] .
مفهوم بازاریابی با طرح هرمی[۴]
در کنار نوع سالم بازاریابی شبکه ای[۵]؛ پدیده بازاریابی شبکه ای ناسالم یا «دسیسه هرمی» وجود دارد که تا کنون با عناوینی همچون بازاریابی شبکه ای نا سالم، بازاریابی زنجیره ای ، بازاریابی شبکه ای با طرح هرمی، توطئه هرمی با دسیسه هرمی، طرح پونزی[۶] یا زنجیره بی انتها بکار می رود.
در این روش مبلغان با بکارگیری شیوهای روانی برای تحریک افراد به خرید محصولی که به آن نیاز ندارند و یا به قیمتی که بیشتر از قیمت واقعی می باشد اقدام به کار میکنند و مبنای اصلی این کار امیدوار کردن افراد به این است که شاید بتوانند این هزینه اضافی را در آینده و از طریق پورسانت های دریافتی برای جذب مشتریان جدید، جبران کنند.
بازاریابی شبکه ای در حقیقت روشی نوین برای بازاریابی به شمار میرود؛ مشابه خدمات پس از فروش، تبلیغات رسانه ای و ... اما سوء استفاده از این روش علمی، سبب شده است که این نوع بازاریابی در برخی از کشورهای جهان سوم از جمله ایران نوعی تهدید برای اقتصاد ملی تلقی شود. چنانکه بنا بر آمار غیر رسمی بیش از پانصد هزار نفر ایرانی حاضر شده اند از شرکت گلدکوئست(یکی از شرکتهای با ساختار هرمی) محصولات کلکسیونی را با نرخی بالاتر از حد متعارف خریداری نمایند در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق آنها امروزه از طریق بازاریابی شیکه ای رایج شده است وضعیتی مشابه دارند.[۷]
پیشینه‌ی شرکتهای هرمی[۸]
پیش از ده سال قبل[۹] ، سوالی از یکی از مسلمانان مقیم اتریش به دست ما رسید که خواستار حکم شرعی فعالیت موسسه‌ای در کشورش بود، که با عنوان فریبنده‌ی «بدون دردسر صاحب ۳۰۰۰۰ دلار شوید» فعالیت مرموزی را در آن کشور آغاز کرده بود. (سوال و جواب مذکور در جلد اول استفتائات جدید، صفحه‌ی ۱۵۰ به زور مفصل آمده) ما از آن زمان با این نوع فعالیت‌های فریبنده و ناسالم اقتصادی آشنا شدیم.
در سال ۱۹۹۴ میلادی (یازده سال قبل) شرکتی به نام «فیوچر استراتژی» که بعد‌ها به «پنتاگونو» معروف شد، در اتاق بازرگانی و صنعتی ایتالیا در مودنا به ثبت رسید و فعالیت خویش را در آن کشور و سراسر جهان آغاز کرد.
شرکت‌های مشابه یکی پس از دیگری و با تغییر شکل و عرضه‌ی محصول جدید، در کشورهای مختلف وارد میدان شدند که می‌توان به شرک «گلدماین» در نروژ، «کوئیت اینترنشنال» که بعدها به «گلدکوئست» معروف گشت در انگلستان، «هفت الماس سن» در بلژیک و ... اشاره کرد.
شرکت‌های مذکور که خاستگاه آنها عموماً کشور‌های اروپایی بود، فعالیت خویش را عمدتاً در کشورهای خود آغاز کردند. اما دیری نپایید که متولیان امور اقتصادی زنگ خطر را به صدا در آورده، و ماهیت واقعی شرکت‌های مذکور را برای مسئولین کشر خویش بر ملا کردند و به دنبال آن، فعالیت آنها در کشورهای متبوعه ممنوع گشت[۱۰] ، و جریمه‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شد، که این جریمه برای کسانی که عضو آن شرکت‌های شدند در بعضی کشورها بیش از ۲۰۰۰۰ دلار بود!
فعالیت آنان به تدریج به کشورهای آسیایی گسترش پیدا کرد، به طوری که بعضاً مرکز اصلی کار خویش را به کشورهایی مانند «فیلیپین»‌، «هنگ‌کنگ»، «مالزی»، «امارات» و مانند آن منتقل نموده تا راحت‌تر غارت اموال مردم را پی‌گیری نمایند.
متاسفانه این ویروس خطرناک از سال ۱۳۷۹ &#۶۵۲۵۹; .ش به طور مشهود و ملموس دارد. کشور عزیزمان ایران شد و در مدت کوتاهی در برخی از شهرهای که محل سکونت عامل انتقال‌دهنده‌ی آن بود گسترش یافت. تا آنجا که در تاکسی‌ها، اتوبوس‌های شهری، رستوران‌ها، پارک‌ها، بازارها، میهمانی‌ها و هر کجا که اجتماع کوچکی وجود داشت سخن از فعالیت این شرکت‌ها بود و در کوی و برزن توسط افراد مختلف پیشنهاد عضویت در چنین شرکت‌هایی ارائه می‌شد.
متاسفانه برخی از سودجویان داخلی، که شاهد غارتگری گسترده‌ی شرکت‌های خارجی بودند و نمی‌توانستند به راحتی از کنار این سود باد آورده بگذرند دست به تاسیس شرکت‌های مشابهی در داخل کشور زدند و گاه با نام‌های مقدس به غارت اندوخته‌های مردمی پرداختند که بعضاً به امید دست یافتن به سود کلان، ضروریات زندگی خویش را فروخته و یا آلوده‌ی وام‌های ربوی شدند. تا آنجا که در بعضی از شهرها متجاوز از ۳۰ شرکت بازاریابی شبکه‌ای تاسیس و مشغول به کار شد. که البته با اقدامات به موقع و ممناسب مسئولین محلی، فعالیت بسیاری از آنها متوقف شد. و تعدا محدودی از آنان به طور رسمی توقف فعالیت‌های خویش را اعلان نموده و از مشتریان خود خواستند که برای بازپس گرفتن پول خود به دفاتر آنها مراجعه کنند.
اما فعالیت این شرکت‌ها به طور کامل تعطیل نشد، همانگونه که شرکت‌های خارجی نیز بسان گذشته، و در شهرهای مختلف، و با نام‌های متفاوت به‌کار خویش ادامه دادند برخوردهای قضایی جسته و گریخته‌ای در برخی از شهرها، با بعضی از شرکت‌های داخلی و خارجی صورت گرفت، که آن هم غالباً علاج واقعه بعد از وقوع و در پی شکایت مالباختگان فراوان و قربانیان زیاد این شرکت‌ها بود، تا اینکه بالاخره مسئولین امر به فکر برخورد قانونی و همه جانبه با این ویروس خطرناک که بیشتر شهرها را آلوده کرده بود، افتادند و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴ یک فوریت طرح مبارزه با شرکت‌های فوق‌الذکر را تصویب کرد.
امیدواریم قانون جامعی برای جلوگیری از این فعالیت ناسالم اقتصادی و قمارگونه تصویب شود،‌هر چند دستگاه‌های قضایی با همین قوانین موجود نیز جلوی بسیاری از آنها را گرفته‌اند، ولی این مقدار برای ریشه‌کن کردن این خطر بزرگ کافی به نظر نمی‌رسد.
نحوه فعالیت شرکتهای هرمی
تمام این شرکت‌ها، اعم از خارجی و داخلی، چه آنها که کالا یا خدماتی عرضه می‌کنند، یا بدون آن فعالیت می‌نمایند، آنان که در پشت نام‌های مقدس مخفی شده‌اند، یا با شعارهای فریبنده برای مردم دام می‌گسترند، و غیر آنها؛ آری، ماهیت فعالیت تمام این شرکت‌ها یک چیز است، و آن گرفتن پول‌های کلان، از گروه زیادی از مردم، و به جیب زدن قسمت عمده‌ی آن، و تقسیم کردن بخش کمی[۱۱] از آن در بین سرشاخه‌هایی که موفق به جذب تعداد معینی مشتری شده‌اند، و مواجه ساختن تعداد فراوانی از مردم در رده‌های پایین با ضرر و زیان و خسارت،‌که خوشبختانه پرونده‌های زیادی از این دسته از افراد هم اکنون در مراکز قضایی در جریان است.[۱۲]
آنچه در بالا آمد ماهیت اصلی فعالیت شرکت‌های مورد بحث است؛ ولی برای آشنایی بیشتر با جزئیات فعالیت آنها، به دو شکل آن اشاره می‌شود:
۱- جذب مشتری بدون ارائه کالا یا خدمات
شرکت‌های اولیه‌ی اروپایی، نظیر شکت اتریشی و بسیاری از شرکت‌های داخلی، به شکل فوق فعالیت می‌کنند،‌که به عنوان نمونه توجه شما را به کیفیت کار یک شرکت داخلی جلب می‌کنیم:
«شرکت کارگستر ابرکوه، با عنوان «طرح پیوند و همکاری» اقدام به عضوگیری می‌کند. هر عضو که فرم این شرکت را از یکی از اعضای آن گرفته، موظف است مثلاً مبلغ ۱۳۰۰ تومان به حساب شرکت، و چهار نفر از اشخاصی که در لیست هفت نفره ارسالی شرکت قرار دارند واریز نماید. (هر نفر ۲۰۰ تومان، و ۵۰۰ تومان به حساب شرکت) پس از واریز مبلغ فوق و ارسال فرم به آدرس شرکت، ایشان جزء گردونه‌ی هفت نفره قرار می‌گیرد (و نفر هفتم از گردونه خارج می‌شود)، و به همین ترتیب گردونه با گرفتن اعضای جدید می‌چرخد تا این که ایشان،‌که نفر اول بوده، نفر هفتم شود و از گردونه خارج گردد. شرکت مدعی است که در این مرحله ۸۲۳.۵۴۳ نفر هر کدام مبلغ ۲۰۰ تومان به حساب آن شخص واریز کرده‌اند، که جمع آن ۱.۶۸۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان می‌شود. تمام این مبلغ از سوی اعضای جدید به حساب ایشان واریز شده است.[۱۳]
فعالیت این نوع شرکت‌ها که نمونه‌های داخلی آن فراوان است، در حقیقت در حکم بلیط‌های بخت آزمایی زمان طاغوت است،‌که فقها فتوی به حرمت آن داده‌اند. شرح این مطلب در مباحث آینده خواهد آمد.
۲- جذب مشتری با ارائه کالا یا خدمات
بیشتر شرکت‌های مرموز اقتصادی خارجی به این نوع فعالیت روی آورده، و بالغکس شرکت‌های مشابه داخلی کمتر بدین شکل فعالیت می‌کنند. به هر حال، استعمارگران نو در این نوع از فعالیت‌ها جنسی را به چند برابر قیمت واقعی به شما عرضه می‌کنند، مثلاً جنسی را، که از ارزش واقعی آن بین یکصد وپنجاه تا دویست هزار تومان است، به پانصد هزار تومان یا کمتر می‌فروشد،[۱۴] شما در خرید اقساطی موظف هستید دو مشتری برای آنها بیابید، که به اصطلاح در بال راست و چپ شما قرار می‌گیرند. آنها نیز به همین ترتیب مبلغ بالا را به حساب شرکت مورد نظر واریز می‌کنند. در این نوع از فعالیت عضوگیری به‌صورت هرمی و شاخه‌ای پیش می‌رود:
... ۴۰۹۶&#۱۴۶; ۲۰۴۸&#۱۴۶; ۱۰۲۴&#۱۴۶; ۵۱۲&#۱۴۶; ۲۵۶&#۱۴۶; ۱۲۸&#۱۴۶; ۶۴&#۱۴۶; ۳۲&#۱۴۶; ۱۶&#۱۴۶; ۸ &#۱۴۶;۴&#۱۴۶; ۲&#۱۴۶; ۱
یعنی اگر پس از مشتری اول، ده بار معاملات فوق و جذب مشتری‌ها، طبق قوانین آنها پیش رود،‌در ردیف یازدهم ۱۰۲۴ کالای پانصد هزار تومانی توسط کسانی که شما (با واسطه، یا بلاواسطه) معرفی کرده‌اید فروش می‌رود، که قیمت مجموع آن حدوداً ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان می‌شود. شرکت مذکور مبلغ کمی (حدود یک دهم آن را) به سرشاخه‌ها می‌پردازد، و بقیه را خودش بر می‌دارد.
البته روشن است که شاخه‌های آخر، که موفق به جذب مشتری نمی‌شوند، یا آنها که موفق به جذب مشتری به مقدار لازم نمی‌گردند، مالباختگان واقعی هستند؛ زیرا نه پورسانتی دریافت می‌کنند، و گاه حتی کالایی برای آنها فرستاده نمی‌شود،[۱۵] و بر فرض که فرستاده شود، همان‌گونه که گذشت، کالای ارسالی تنها معادل یک سوم وجه واریزی آنها ارزش خواهد داشت.[۱۶]
مدافعان و مخالفان بازاریابی شبکه‌ای
طرفداران بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که این نوع بازاریابی یک روش کاملاً علمی در فروش است. «اصولاً network marketing» یک مقوله‌ی علمی است و انتساب آن به یک یا چند نوع شرکت، در واقع به نوعی مصادره کردن تمام این دانش و فناوری در یک یا دو بنگاه مالی خاص است که همین مطلب ممکن است شائبه‌ی برخوردهای غیرعلمی را تقویت کند. امروزه هزاران شرکت بازاریابی شبکه‌ای در ایالت متحده، کانادا، مکزیک، انگلستان، اروپا، استرالیا، زلاندنو، ژاپن و کشورهای اقیانوس آرام مشغول فعالیت می‌باشند، مالزی به تنهایی بیش از ۸۰۰ شرکت بازاریابی شبکه‌ای معادل دارد. گزارش شده است که بازاریابی شبکه‌ای در سطح بین‌المللی یک صنعت ۱۰۰ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد... .
چرا این تعداد شرکت از بازاریابی شبکه‌ای برای فروش محصولات خود استفاده می‌کنند؟
پاسخ بسیار ساده است. این روش موثرتر است.»
اما مخالفان بازاریابی شبکه‌ای نظر دیگری دارند: «فعالیت این شرکت‌ها چیزی جز یک کلاهبرداری آشکار و قماری مرموز نیست، چرا که اموال عده‌ی زیادی از مردم گرفته می‌شود و حدود یک دهم آن در بین شاخه‌ها تقسیم و باقیمانده‌ی آن (نه دهم آن) به شکل ارز توسط این شرکت‌ها از کشور خارج می‌گردد. آیا می‌توان برای این کار جز غارت اموال مردم و چپاول ثروت عمومی کشور نامی دیگر انتخاب کرد.»
مخالفان بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که «در شرکت‌هایی که هر عضو باید دو عضو دیگر جذب کند براساس محاسبه‌ی انجام شده به ۷۵% این افراد هیچ چیز تعلق نمی‌گیرد و به ۱۵% اعضاء معادل نیمی از آنچه هزینه کرده‌اند تعلق می‌گیرد و ۷% افراد معادل حق عضویت خود را دریافت داشته و فقط ۳% افراد که در راس هرم هستند سود ی سرشاری به‌دست خواهند آورد.»
اما مدافعان بازاریابی شبکه‌ای پاسخ دیگری می‌دند: «تبیه خریداران در نوبت سودند... البته در صورتی که خود بخواهند. اگر کسانی خودشان نخواهند که سود کنند دیگر به لحاظ ریاضی و اقتاصدی نمی‌شود حساب آنان را به حساب نقص بازاریابی شبکه‌ای گذاشت و عدم توان فرد را با عدم کارایی نت‌ورک مقایسه کرد.»
مسئله سود فراوان سرشاخه‌ها و افراد در راس هرم یکی از اشکالاتی است که مخالفان بازاریابی شبکه‌ای از آن یاد می‌کنند «افرادی که در شاخه‌های اول قرار می‌گیرند بی‌آنکه کار مهمی انجام داده باشند. اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنندو افرادی که در شاخه‌های آخر می‌باشند، مالباختگان واقعی هستند، درست شبیه به قمار»
اما مدافعان می‌گویند افراد در راس نیز فعالیت می‌کنند اما نوع فعالیت‌شان فرق می‌کند. «باور کنید اینجاد مجموعه برای رسیدن به درآکد بعضی وقت‌ها فقط عشق می‌خواهد نه انگیزه‌های مالی، به قول درستی ای کاش می‌شد ملول‌های مغز نت‌ورکرها را نشان دارد تا ببینید به اندازه کف دست کارگران پنبه دارد.» و بعد هم دلیل می‌آورند که «network marketing» حقیقتاً یک تجارت مسئولیت‌پذیری است،‌ما بابت مسئولیتی که می‌پذیریم پاداش می‌گیریم. هرچند بیشتر مسئول باشیم بیشتر پاداش می‌گیریم. اینجاست که کلمه‌ی پشتیبان (sponsor) معنی پیدا می‌کند. احساس مسئولیت بابت افرادی که به این تجارت معرفی می‌کنم، هنگام که تو پشتیبان مجموعه‌ای چند هزار نفری از افراد هستی پاداش آن را می‌گیری، پاداشی که بسیار زیاد است و تو مستحقق آن هستی.»
در بازاریابی شبکه‌ای روابط و نحوه‌ی ارتباط برقرار کردن، رمز موفقیت در فروش و جلب مشتری است. از این رو مدافعان بازریابی شبکه‌ای مدعی هستند که بازاریابی شبکه‌ای به بهبود روابط انسان‌ها کمک می‌کند. «امروز درباره‌ی بازاریابی شبکه‌ای با دو مفهوم اساسی رو به رو هستیم که اصلاح رفتارهای انسانی را به عنوان فرض اساسی توسعه و رشد خود مخاطب قرار داده است. یعنی اینکه افراد بایستی سعی کنند ارتباط خود با خود و خود با دیگران را اصلاح نموده و این رفتار را در میان دیگران همانند‌سازی کنند». عده‌ای دیگر از طرفداران بازاریابی شبکه‌ای این نوع فعالیت را نوعی تمرین دینداری نیز می‌دانند «می‌گویند دین به تعبیری برای اصلاح چند رابطه‌ی اساسی آمده است، اول رابطه انسان با خود، دوم رابطه‌ی انسان با خدا، سوم رابطه‌ی انسان با انسان و چهارم رابطه‌ی انسان با محیط زیست.
تجربه‌های بازاریابی شبکه‌ای نشان می‌دهد که مدافعان و مخالفان بازاریابی شبکه‌ای
طرفداران بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که این نوع بازاریابی یک روش کاملاً علمی در فروش است. «اصولاً network marketing» یک مقوله‌ی علمی است و انتساب آن به یک یا چند نوع شرکت، در واقع به نوعی مصادره کردن تمام این دانش و فناوری در یک یا دو بنگاه مالی خاص است که همین مطلب ممکن است شائبه‌ی برخوردهای غیرعلمی را تقویت کند. امروزه هزاران شرکت بازاریابی شبکه‌ای در ایالت متحده، کانادا، مکزیک، انگلستان، اروپا، استرالیا، زلاندنو، ژاپن و کشورهای اقیانوس آرام مشغول فعالیت می‌باشند، مالزی به تنهایی بیش از ۸۰۰ شرکت بازاریابی شبکه‌ای معادل دارد. گزارش شده است که بازاریابی شبکه‌ای در سطح بین‌المللی یک صنعت ۱۰۰ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد... .
چرا این تعداد شرکت از بازاریابی شبکه‌ای برای فروش محصولات خود استفاده می‌کنند؟
پاسخ بسیار ساده است. این روش موثرتر است.»
اما مخالفان بازاریابی شبکه‌ای نظر دیگری دارند: «فعالیت این شرکت‌ها چیزی جز یک کلاهبرداری آشکار و قماری مرموز نیست، چرا که اموال عده‌ی زیادی از مردم گرفته می‌شود و حدود یک دهم آن در بین شاخه‌ها تقسیم و باقیمانده‌ی آن (نه دهم آن) به شکل ارز توسط این شرکت‌ها از کشور خارج می‌گردد. آیا می‌توان برای این کار جز غارت اموال مردم و چپاول ثروت عمومی کشور نامی دیگر انتخاب کرد.»
مخالفان بازاریابی شبکه‌ای معتقدند که «در شرکت‌هایی که هر عضو باید دو عضو دیگر جذب کند براساس محاسبه‌ی انجام شده به ۷۵% این افراد هیچ چیز تعلق نمی‌گیرد و به ۱۵% اعضاء معادل نیمی از آنچه هزینه کرده‌اند تعلق می‌گیرد و ۷% افراد معادل حق عضویت خود را دریافت داشته و فقط ۳% افراد که در راس هرم هستند سود ی سرشاری به‌دست خواهند آورد.»
اما مدافعان بازاریابی شبکه‌ای پاسخ دیگری می‌دند: «تبیه خریداران در نوبت سودند... البته در صورتی که خود بخواهند. اگر کسانی خودشان نخواهند که سود کنند دیگر به لحاظ ریاضی و اقتاصدی نمی‌شود حساب آنان را به حساب نقص بازاریابی شبکه‌ای گذاشت و عدم توان فرد را با عدم کارایی نت‌ورک مقایسه کرد.»
مسئله سود فراوان سرشاخه‌ها و افراد در راس هرم یکی از اشکالاتی است که مخالفان بازاریابی شبکه‌ای از آن یاد می‌کنند «افرادی که در شاخه‌های اول قرار می‌گیرند بی‌آنکه کار مهمی انجام داده باشند. اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنندو افرادی که در شاخه‌های آخر می‌باشند، مالباختگان واقعی هستند، درست شبیه به قمار»
اما مدافعان می‌گویند افراد در راس نیز فعالیت می‌کنند اما نوع فعالیت‌شان فرق می‌کند. «باور کنید اینجاد مجموعه برای رسیدن به درآکد بعضی وقت‌ها فقط عشق می‌خواهد نه انگیزه‌های مالی، به قول درستی ای کاش می‌شد ملول‌های مغز نت‌ورکرها را نشان دارد تا ببینید به اندازه کف دست کارگران پنبه دارد.» و بعد هم دلیل می‌آورند که «network marketing» حقیقتاً یک تجارت مسئولیت‌پذیری است،‌ما بابت مسئولیتی که می‌پذیریم پاداش می‌گیریم. هرچند بیشتر مسئول باشیم بیشتر پاداش می‌گیریم. اینجاست که کلمه‌ی پشتیبان (sponsor) معنی پیدا می‌کند. احساس مسئولیت بابت افرادی که به این تجارت معرفی می‌کنم، هنگام که تو پشتیبان مجموعه‌ای چند هزار نفری از افراد هستی پاداش آن را می‌گیری، پاداشی که بسیار زیاد است و تو مستحقق آن هستی.»
در بازاریابی شبکه‌ای روابط و نحوه‌ی ارتباط برقرار کردن، رمز موفقیت در فروش و جلب مشتری است. از این رو مدافعان بازریابی شبکه‌ای مدعی هستند که بازاریابی شبکه‌ای به بهبود روابط انسان‌ها کمک می‌کند. «امروز درباره‌ی بازاریابی شبکه‌ای با دو مفهوم اساسی رو به رو هستیم که اصلاح رفتارهای انسانی را به عنوان فرض اساسی توسعه و رشد خود مخاطب قرار داده است. یعنی اینکه افراد بایستی سعی کنند ارتباط خود با خود و خود با دیگران را اصلاح نموده و این رفتار را در میان دیگران همانند‌سازی کنند». عده‌ای دیگر از طرفداران بازاریابی شبکه‌ای این نوع فعالیت را نوعی تمرین دینداری نیز می‌دانند «می‌گویند دین به تعبیری برای اصلاح چند رابطه‌ی اساسی آمده است، اول رابطه انسان با خود، دوم رابطه‌ی انسان با خدا، سوم رابطه‌ی انسان با انسان و چهارم رابطه‌ی انسان با محیط زیست.
تجربه‌های بازاریابی بشبکه‌ای نشان می‌دهد که می‌تواند محیطی برای تمرین دینداری باشد،‌تمرینی در پرتوی هدایت وحی الهی، همان چیزی که ما در اسلام ناب سراغ داریم. گونه‌ای تسلیم در برابر اراده بی‌منتهای الهی است. آنجا که تصمیم می‌گیری هدفمند باشی و می‌فهمی اهدافت چیزی نبوده که تا پیش از آن فکر می‌کردی، تازه شایسته می‌شوی که بگویی انشاءالله به آن می‌رسم. واقعاً آیا حضشور در شبکه و همپایی شبکه‌ای معنی‌ای جز اصلاح رابطه‌ی خود با خود و خود با دیگران طرد؟ با این تفسیر آیا مفاهیم نت‌ورکی چیزی جز معرفت شرقی است؟»
اما مخالفان می‌گویند روش جذب مشتری در بازاریابی شبکه‌ای نه تنها علمی نیست بلکه حتی غیراخلاقی نیز هست. «در این عرصه بیش از آنکه بازاریابی علمی صورت گیرد، نوعی جلب مشتری براساس نزدیکی روابط و عواطف موجود بین افراد انجام می‌شود و باعث تبدیل کلیه‌ی روابط دوستانه‌ی قبلی به روابط کاری کاذب می‌گردد.»
مخالفان می‌گویند جذب مشتری با تزویر صورت می‌گیرد. «با تزویر افراد را جذب می‌کنند. من یک سی‌دی از آموزش‌های درون گروهی این شبکه‌ها دارم. در آن آموزش می‌دهند که چطور افراد دیگری را جذب کنید. دستورالعمل اولش این است که رویا و تصاویر ذهنی بسازید... .»
مخالفان می‌گویند این نوع بازاریابی، روابط انسانی را به‌هم می‌ریزد: «چقدر دشمنی و نفرت‌ها ایجاد می‌شود، اینها معنویت، محبت و استحکام خانواده‌ها را از میان می‌برند، فامیل و بستگان و همه‌ی ارتباطات را متزلزل می‌کنند... اینها افراد را به امور واهی امیدوار کرده‌اند، این از نظر قانون جرم است.»
خلاصه اینکه مخالفان مذهبی، بازاریابی شبکه‌ای را از لحاظ شرعی حرام می‌دانند،‌مخالفان اقتصادی آن را برای اقتصادی مهم مهلک می‌دانند اما مدافعان می‌گویند: بازاریابی شبکه‌ای تنها راهی است که می‌تواند توده‌های فقیر مردم کشورمان را نجات دهد[۱۷].

بررسی وضعیت فقهی بازاریابی شبکه ای
۱- اکل مال به باطل، یا درآمدی نامشروع
خداوند متعاول در آیه ۲۹ و ۳۰ سوره‌ی نساء می‌فرماید:
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید! مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر کسی این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، به زودی او را در آتش وارد خواهیم ساخت؛ و این کار برای خدا آسان است.
موضوع «اکل مال به باطل، و درآکدهای نامشروع» و برخورد شدید خداوند با آن، علاوه بر آیه‌ی فوق در آیات ۱۸۸ سوره‌ی بقره، ۱۶۱ سوره‌ی نساء و ۳۴ سوره‌ی توبه نیز آمده است.
بنابراین، اکل مال بالباطل طبق صریح چهار آیه از قرآن مجید حرام و از گناهان بزرگ است و انسان را به سوی جهنم سوق می‌دهد. و شک نیست که درآمد حاصل از عضویت در شرکت‌های مورد بحث که مبتنی بر بازاریابی شبکه‌ای می‌باشد، مصداق روشن اکل مال به باطل و در نتیجه حرام است.
اکل مال بالباطل چیست؟
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظله) در پاسخ به این سوال فرمودند:
«منظور از اکل مال به باطل این است که انسان بی‌آنکه فعالیت مثبتی داشته باشد اموال بادآورده‌ای را تملک کند و در گلدکوئست و مانند آن چنین مطلبی به خوبی دیده می‌شود. افرادی که در شاخه‌های اول قرار می‌گیرند، بی‌آنکه کار مهمی انجام داده باشند، اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنند و افرادی که در شاخه‌های آخر می‌باشند. مالباختگان واقعی هستند، درست شبیه به قمار».
برای روشن‌تر شدن مطلب فوق، به تحلیلیکه در یکی از مجلات معروف آمده توجه کنید:
«اگر ۵.۰۰۰.۰۰۰ نفر جذب این بازی شده باشند، تنها به حدود ۵۰۰۰۰ نفر سود کلانی تعلق می‌گیرد و حدود ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفر هیچ سودی دریافت نمی‌کنند و باقی شرکت‌کنندگان، یعنی ۳.۷۵۰.۰۰۰ نفر دیگر فقط ضرر کرده‌اند، بی‌آنکه سکه‌ای دریافت کرده باشند[۱۸].
همانگونه که ملاحظه می‌کنید عده‌ی محدودی (۵۰۰۰۰ نفر و خود شرکت) بی‌آنکه کار مهم و فعالیت مثبتی داشته باشند، اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنند و افرادی که در شاخه‌های آخر هستند (حدود چهار میلیون نفر) مالباختگان واقعی هستند و این است معنی اکل مال به باطل.
۲- کلاهبرداری[۱۹]
این کار نوعی کلاهبرداری توام با فریب و نیرنگ است که به فتوای تمام علمای اسلام، بلکه به نظر همه‌ی عقلای جهان کار زشت و ناپسند و حرامی است.
توضیح این که: تمام مردم در چنین فعالیت‌هایی شرکت نمی‌کنند؛ یا به خاطر ممنوعیت شرعی یا عدم جواز قانونی، یا عدم توان مالی، یا عدم اطلاع از چنین فعالیت‌هایی، یا عدم اعتماد به ادعاهای شرکت‌های مذکور، یا بی‌حوصلگی، یا نداشتن وقت کافی، و یا به علت‌های دیگر. بنابراین، فقط گروه خاصی عضو این شرکت‌ها می‌شوند. فرض می‌کنیم ۷.۰۰۰.۰۰۰ نفر عضو یکی از این شرکت‌ها مثلاً شرکت گلدکوئست شوند و نفری ۸۶۰ دلار به حساب آن شرکت واریز نمایند،‌اگر افراد مذکور را به گروه‌های هفت نفره تقسیم کنیم، ۱.۰۰۰.۰۰۰ گروه تشکیل می‌شود که یک نفر سه گروه، و شش نفر دیگر زیرگروه خواهند بود. چنانچه عدد ۷.۰۰۰.۰۰۰ را در مبلغ ۸۶۰ دلار ضرب کنیم حاصل آن ۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار می‌شود که مبلغ مذکور، یعنی حدود ۲.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ دلار آن، قیمت واقعی اجناس است که شرکت ملتزم شده به دست اعضا برساند و دو سوم باقیمانده، یعنی ۴.۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰ دلار به سود بادآورده‌ای است ه به حساب شرکت ریخته شده است. شرکت از این سود سرشار بی‌دردسر به هر یک از سرشاخه‌ها، که در مثال مورد بحث یک میلیون نفر هستند، ۲۵۰ دلار، ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار می‌شود. اگر این رقم را از سود شرکت کسر کنیم، سود خالص شرکت ۳.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰ دلار می‌شود. نتیجه آن که کلاه شش میلیون نفر برداشته شده و جیب آنها خالی گشته و حدود یک دهم مجموع پول آنها به چیب یک میلیون نفر سرگروه رفته و نه دهم باقیمانده به جیب شرکت واریز شده است. آیا بزرگتر از این کلاهبرداری سراغ دارید؟!

سخنگوی قوه‌ی قضائیه در این باره گفت:
یادگیری در شرکت گلدکوئست متقلبانه است که براساس قانون تشدید مجازات، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود و مجرمان علاوه بر رد اصل مال، به حبس و جزای نقدی معادل اصل مال محکوم می‌شوند.
۳- قمار جهانی[۲۰]
خداوند متعال در آیه‌ی شریفه ۲۱۹ سوره‌ی بقره که سخن از تحریم شراب و قمار به میان آکده، از قمار به «مَیْسِرْْ» تعبیر کرده است. «میسر» از ماده‌ی «یُسْرْ» است و این ماده هم به معنی سهل و آسان و هم به معنی قمار بازی می‌آید. و به نظر می‌رسد که معنی اولی همان سهل و آسان باشد. منتهی نظر به این که شخص قمار باز می‌خواهد به آسانی به مال و ثروتی نائل شود، از این رو به قمار میسر گفته می‌شود[۲۱].
اگر بخواهیم تعریف جامعی برای قمار ارائه دهیم، باید بگوییم: قمار یعنی قربانی کردن مال و شرق برای به‌دست آوردن مال دیگران با خدعه و نیرنگ و تزویر و احیاناً به عنوان تفریح و نرسیدن به هیچ‌کدام[۲۲] .
آیا هدف شرکت‌های مورد بحث جز به‌دست آوردن اموال مردم با فریب و نیرنگ چیز دیگری است؟ بنابراین، شکی نیست که ماهیت حقیقی بازاریابی شبکه‌ای چیزی شبیه قمار جهانی است، هر چند صاحبان این قمارخانه‌ها سعی دارند آن را در پوشش‌هایی نظیر «معامله»، «هدیه»، «صلح»، «پورسانت» و مانند آن مخفی کنند، تا هرچه بیشتر موفق به غارت اموال مردم گردند.
۴- بخت آزمایی و لاتار[۲۳]
بی‌شک فعالیت مرموز اقتصادی شرکت‌های مورد بحث، شبیه بخت‌آزمایی نیز می‌باشد. همان چیزی که در زمان طاغوت و قبل از انقلاب مرسوم بود و فق‌ها آن را تحریم کردند و اکنون در لباسی نو و تحت عنوان شرکت‌های خارجی و داخلی جلو کرده است. البته بخت‌آزمایی که در قرآن مجید از آن بعید به «ازلام» شده، همچون شراب و قمار سابقه‌ای طولانی دارد و قبل از اسلام نیز مردم آلوده‌ی آن بوده‌اند.
در آیه‌ی شریفه‌ی سوم سوره‌ی مائده در مورد حرمت یازده چیز سخن به میان آمده که یک مورد آن گوشت‌هایی است که در مسابقه‌ی بخت آزمایی نصیب برندگان می‌شد.
۵- خروج ارز و پیامد‌های منفی آن[۲۴]
راستی هیچ فکر کرده‌اید که این دایه‌های مهربان‌تر از مادر چقدر ارز از کشور خارج می‌کنند و این کار چه پیامدهای خطرناکی در پی دارد؟
باز هم به گزارش محرمانه‌ی اداره‌ی کل اطلاعات یکی از استان‌ها توجه کنید:
«تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر از فعالین شرکت... که به سرگروهی رسیده‌اند شناسایی شده و میزان افراد درگیر در این بازی، و مقدار ارز خروجی از کشور به شرح ذیل می‌باشند:

حداقل افراد درگیر
۱۶۳۹۵۰= ۱۵۰× ۱۰۹۳
حداکثر افراد درگیر
۴۹۲۰۰۰= ۱۵۰× ۳۲۸۰
حداقل ارز خارج شده
۶.۵۳۵.۸۰۰ دلار = ۱۶۳۹۵۰× ۴۰ دلار
حداکثر ارز خارج شده
۱۹.۶۸۰.۰۰۰ دلار = ۴۹۲۰۰۰× ۴۰ دلار
توضیح اینکه هر فرد که به سرگروهی برسد حداقل ۱۰۹۳، و حداکثر ۳۲۸۰ نفر را درگیر این بازی می‌کند.
پیامدهای منفی خروج ارز، مخصوصاً هنگامی که معادل آن چیز باارزشی وارد کشور شود، بر هیچ انسان آگاه و مطلعی پوشیده نیست، به ویژه اگر این سرمایه‌ی کلان به جیب دشمنان در حال جنگ با اسلام ومسلمین واریز شود[۲۵] و صرف تهیه‌ی سلاح گردد. و طبعاً هر مقدار که مبلغ ارز خارج شده بالاتر رود، خطرات آن هم بیشتر می‌باشد.
مدیر اداره روابط عمومی بانک در گفتگوی تلفنی خود با برنامه‌ی فقه و زندگی رادیو معارف اعلان کرد که بر اثر فعالیت شرکت‌های مرموز اقتصادی مورد بحث در کشور آلبانی، و خروج ارز به صورت گسترده، حکومت آن کشور سقوط کرد! »

بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای هرمی در حقوق ایران
معمولاً قانون اساسی هر کشور با نگاهی کلّی به همه امور مربوط به اداره کشور تدوین می شود و اهل فن ، تفاسیر مفصّلی برای آن ارائه می کنند . البته قانونگذار این مواد را طوری طراحی می کند که محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و برای سالهای متمادی و وقایع گوناگون کاربرد داشته باشد .
فعالیّت شرکتهای هرمی در ایران یکی از وقایع اقتصادی است که در چند سال اخیر وارد کشور شده و طرفدارانی را به خود جذب کرده است و با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی ، معضلاتی را به همراه داشته است . فلذا با استناد به مواد قانونی که در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی ج.ا.ایران بیان شده است ، مصادیق فعالیت این سیستم ها (شرکتهای هرمی) غیر قانونی بوده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شده است .


۱- اصل ۴۳ قانون اساسی
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود .
بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی : منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی : جلوگیری از سلطه اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور

۲- اصل ۴۷ قانون اساسی
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند.

۳- اصل ۴۹ قانون اساسی
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق ، رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
با توجه به اینکه اصل ۴۳ تاکید بر استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت دارد ، به وضوح مشخص است که هر نوع وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی در این اصل ، ممنوع دانسته شده است و حال اینکه ریشه شرکتهای هرمی و طراحی آن از سوی کشورهای خارجی بوده و در اثر این فعالیتها مبالغ هنگفتی ارز به حساب شرکتهای خارجی رفته تا چند دلاری به چند نفر افراد سرگروه داده شود.

همچنین در بند ۵ اصل ۴۳ و متن اصل ۴۹ اشاره به ممنوعیت هرگونه فعالیت ناسالم اقتصادی که از نظر شرع اسلام حرام است دارد و همین دلیل برای ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی کافیست ؛ زیرا اکثر علماء و مراجع تقلید اینگونه فعالیتهای واسطه گرانه و کاذب را حرام اعلام کرده اند . پس به یقین می توان گفت فعالیت شرکتهای هرمی خارجی در ایران ، غیر قانونی می باشد و حتی فعالیت شرکت های ایرانی که با الگو برداری از طرح های خارجی است از سوی مراجع حرام اعلام شده است و غیر قانونی می باشد .(منصور، ۱۳۸۱)
و در بند ۸ این اصل ، ممنوعیت هرگونه فعالیت اقتصادی که باعث سلطه بیگانگان به کشور شود به وضوح اعلام شده است .


۴- مواد قانونی در سایر قوانین ایران
تا قبل از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی ،افرادی ادّعا می کردند که خارج از مباحث شرعی برای اعلام ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی قانونی وجود ندارد و مجازاتی برای این امور در کار نیست . اما این صحبت افراد ناآگاه از قوانین کشور بود زیرا با کمی تامل در قوانین مختلف می توان موادی را مشاهده کرد که به استناد آنها می توان مانع فعالیت اینگونه شرکتها در ایران شد؛ زیرا جنبه های مختلف فعالیت سیستم های هرمی از جمله ورود سکه و طلاجات، ثبت شرکتها، عدم پرداخت مالیات، جعل مسکوکات، اقدام به فعالیتهایی خارج از اساس نامه ثبت شده شرکت و از همه مهمتر اقدام به کلاهبرداری و سوءاستفاده از عدم اطلاع مردم از این گونه فعالیتهای مرموز و پیچیده، جای بحث دارد و برای هر کدام از جنبه های ذکر شده در قوانین جزایی و سایر قوانین، موادی وجود دارد تا با استناد به این قوانین بتوان ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی را اعلام کرد.
۱- بر اساس ماده ۵ قوانین پولی و بانکی (مصوب ۲۸/۱/۱۳۳۷)، ضرب کلیه مسکوکات طلا منحصراً توسط بانک مرکزی می باشد و ورود سکه طلا و مصنوعات آن به شکل تجاری و بازرگانی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است . با توجه به اینکه ، هیچ مجوّزی در این مورد برای شرکتهایی مثل گلدکوئست، گلدماین و دیگر شرکتهایی که محصولات و زیورآلات طلا و نقره دارند صادر نشده است، در نتیجه عمل شرکت هایی که اقدام به ورود سکه به ایران می کنند فاقد مجوز و غیر قانونی تلقّی می شود.
لذا بر اساس ماده مذکور ، فعالیت شرکتهای هرمی مبنی بر ضرب سکه به تمثال حضرت امام (ره) (شرکت گلدکوئست برای جذب مشتریان ایرانی و قانونی جلوه دادن فعالیت خود ، تمثال حضرت امام (ره) را بر روی یک نمونه از محصولات خود آورده است) یا سایر موارد و وارد کردن آن ، غیر قانونی می باشد. (عزیز نژاد، ۱۳۸۴)
۲- بر اساس ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹) ، فعالیت شرکتهای هرمی در بند ذیل ، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرّر در قانون محکوم می شود:
- اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آنها.
با عنایت به محتوای ماده مذکور می توان دریافت که فروش سکه ها، زیور آلات و یا سایر موارد مورد معامله، توسط شرکتهای مربوطه که بعضاً در قبال خروج ارز نیز صورت می گیرد ، نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و جرم محسوب می شود.
از طرفی نیز فعالیت شرکت های یاد شده ، مشمول قوانین صادرات و واردات نمی باشد و لذا از پرداخت مالیات فرار کرده و فساد مالی به بار خواهد آورد. (عزیز نژاد، ۱۳۸۴)
۳- قاچاق سکه طلا و مصنوعات طلا به داخل کشور و خارج کردن ارز از کشور .
با توجه به عدم اعطای مجوّز توسّط بانک مرکزی به شرکت های مذکور درباره ضرب یا وارد کردن و توزیع سکه و مسکوکات طلا و مصنوعات آن ، ورود این سکه ها قاچاق محسوب شده و انتقال بهای ارزی آن به صورت عمده از طریق مراجع غیر رسمی و خارج از شبکه بانکی ، خروج غیر قانونی ارز از کشور محسوب می گردد. (امیدی، ۱۳۸۴)
۴- مطابق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰
«هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند در ایران به فعالیت تجاری ، صنعتی و مالی بپردازد باید در کشور خود ، یک شرکت قانونی شناخته شده بوده و در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده باشد» .
اکثر شرکت‌های هرمی خارجی و داخلی فعال در ایران در ادارات ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت نرسیده‌اند.
شرکت هایی چون پنتاگونا ، کیمبرلی ، پریم بانک ، گلدماین و ... شرکت خارجی محسوب می شوند و صرفنظر از تردیدهایی که درباره قانونی بودن این شرکتها در کشورهای متبوعشان شده ، این شرکت ها در ایران به ثبت نرسیده اند.
ماده ۵ قانون ثبت شرکت ها آورده است «اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شرکت های خارجی در ایران اقدام به انجام امور تجاری یا صنعتی یا مالی کنند و شرکتشان را به ثبت رسانده باشند ، به تقاضای دادستان به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهند شد و اگر تخلّف ادامه یابد دولت از عملیّات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلّف جلوگیری خواهد کرد».
همچنین در ماده ۱۱ قانون ثبت شرکت ها آمده است «نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که قبل از ثبت به سمت نمایندگی در ایران اقدام به عملیات تجاری ، صنعتی یا مالی کنند ، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرّر در قانون ، محکوم خواهد شد».
در مورد شرکتهای داخلی باید تشریفات لازم برای ثبت شرکت رعایت شود. نکته قابل توجه این است که شرکتهای داخلی و خارجی باید در چارچوب قوانین و مقرّرات جاری کشور فعالیت نمایند و هرگونه فعالیت خارج از ضوابط برای آنان دارای مسئولیت قانونی می باشد.
اکثر شرکتهای داخلی نیز فاقد سابقه ثبت می باشند ؛ ولی اگر شرکتی هم توانسته است به ثبت برسد موضوع فعالیت شرکت را که عبارت از بازاریابی شبکه ای بر اساس طرح های هرمی ، ضرب سکه طلا یا مصنوعات طلا ، ورود و توزیع آن در کشور است در اظهار نامه قید نکرده است . در حال حاضر بسیاری از شرکت ها ، در هنگام ثبت ، فعالیت های خاصی را به عنوان موضوع شرکت اظهار می کنند ؛ ولی بعد از ثبت ، خارج از موضوعات ذکر شده فعالیت می نمایند و متاسفانه نظارتی بر عملکرد آنان صورت نمی گیرد. اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در پاسخ به استعلام انجام شده توسط اداره کلّ جرایم خاص و رایانه ای پلیس آگاهی ناجا درباره امکان ثبت شرکت برای بازاریابی شبکه ای با طرح هرمی اعلام داشته است که قابل ثبت نمی باشند. (پرویزی، ۱۳۸۲)
بررسی های انجام شده توسّط اداره کلّ جرایم خاص و رایانه ای معاونت آگاهی ناجا نشان داده است که هیچ کدام از شرکتهای خارجی بازاریابی شبکه ای با طرح هرمی به جز شرکت گلدکوئست ، نتوانسته شعبه و نمایندگی در ایران ثبت نمایند . ثبت شعبه خارجی گلدکوئست اینترنشنال هم بنا به اعلام کتبی اداره کلّ ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به دلیل بی اطلاعی از تصمیم هیات دولت در مورد غیر قانونی بودن فعالیت شرکت مذکور واقع شده است و ضرب سکه طلا و ورود و توزیع آن به عنوان موضوع شرکت مورد پذیرش قرار نگرفته است. (امیدی، ۱۳۸۴)
۵ـ در ماده ۲ قانون تجارت اعمال تجاری تعریف شده است. صرفنظر از اینکه اساساً عمل فروش سکه طلا عملی است تجاری یا خیر و اگر چنین است باید کلیه صنف طلافروشان را تاجر فرض کرد، شاید بتوان عمل مجموعه گلدکوئست را براساس بند یک ماده دو قانون فوق‌الذکر که می‌گوید: «خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد.» تجاری فرض نمود ، لکن هر شرکت تجاری از اقسام هفت گانه ماده ۲۰ قانون تجارت موظف است حسب مواد ۱۶ الی ۱۸ قانون تجارت برای فعالیت در قلمرو ایران در مراجع ثبتی صالح به ثبت برسد . اما با توجه به همین مواد قانونی نوع چارت و مجموعه شرکت‌های فوق‌الذکر در قالب شرکت‌های هفت گانه قانون تجارت و شرکت مدنی مندرج در ماده ۵۷۱ قانون مدنی نمی‌گنجد . بنابراین گذاشتن نام شرکت بر مجموعه‌های فوق ، فعلاً در ایران صدق نمی‌کند.
نکته :
فرض می‌کنیم که افرادی پس از طی مراحل قانونی، با عناوینی دیگر اقدام به ثبت شرکتی کرده و عملاً به عنوان زیرشاخه مجموعه‌های فوق به فعالیت ادامه می‌دهند.
اولاً: مراجع صالح ثبت شرکت‌ها به فعالیت‌هایی که در اظهارنامه ثبتی پر شده و طبق ضوابط پیش‌بینی شده در قانون تجارت، مجوز اعطا نموده است نه هر نوع فعالیتی که افراد در قالب اخذ مجوز به انجام می رسانند. همچنین اعطای مجوز از مراجع ثبتی نافی مطلق اعمال افراد فرصت‌طلب نیست و مجوّز موصوف نمی‌تواند همیشه ضامن مطلق فعالیت شرکت‌های ثبتی باشد.
ثانیاً: اگر فرض بر این باشد که هیچ خطایی از سوی شرکت رخ نمی‌دهد و شرکت‌ها چون مدینه فاضله مصون از هرگونه تخطی هستند چرا قانونگذار، مقرّرات مربوط به ورشکستگی را تصویب کرده است؟ و وفق مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی برای ورشکستگان به تقلّب و تقصیر، مجازات تعیین نموده است؟
بنابراین نتیجه می‌گیریم که صرف اعطای مجوّز از سوی مراجع ثبتی تنها مجوّزی برای فعالیت در چارچوب قانونی است ؛ به شرطی که شرکت ثبتی یکی از شرکت‌های مندرج در قانون باشد و عملاً نیز به فعالیت‌های قانونی بپردازد. (آرش شکرریز ،۱۳۸۴)
۶- مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اقدام سرشاخه های باند شرکتهای هرمی در ایران از بعد کلاهبرداری قابل بررسی است.
«هر کس از راه حیله و تقلّب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسّسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلّبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. »
اگر جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها یا انتشار آگهی صورت گرفته باشد، مجازات شدیدتری در انتظار مرتکب خواهد بود.
۷- براساس تصویب قانون تجارت الکترونیک که انجام هرگونه عملیات الکترونیک بدون مجوّز در کشور را غیرقانونی می داند، دولت موظف است جلوی این تجارت و این نوع معامله را بگیرد. به این معنی که هر گونه عملیاتی که علیه سیستم پولی مملکت و باعث از بین بردن ارز کشور باشد، مخالف قانون بازرگانی مملکت تلقّی می شود.


دلایل غیر قانونی بودن بازاریابی شبکه ای خارجی در ایران از نظر سازمانها و کارشناسان
از نگاه کارشناسان، دلایلی در مخالفت و غیرقانونی بودن بازاریابی شبکه ای خارجی و داخلی در ایران ارائه شده که به چند مورد آن در اینجا اشاره می کنیم:
۱- مصوبه شماره ۲۲۵۷۳/۸/م/۲۸۴۳۸ هیئت دولت ج.ا.ا درباره غیر قانونی بودن فعالیت شرکت های گلدکوئست، مای سون دیاموندز، پنتاگونا و ... (امیدی، ۱۳۸۴)
۲- نامه شماره ۳۷۵۹ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۲ و اطلاعیه ۴/۱۰/۸۲ و تاریخ های دیگر بانک مرکزی ج.ا.ا درباره غیر قانونی بودن فعالیت شرکت های گلدکوئست، مای سون دیاموندز، پنتاگونا و ... (امیدی، ۱۳۸۴)
۳- اعلام جرم دادستان کل کشور علیه فعالیت شرکتهای مذکور در شهریور ماه ۱۳۸۳ و اظهارات مقامات قضایی درباره ممنوعیت فعالیت این شرکت ها
دادستانی انقلاب تهران فعالیت شرکت گلدکوئست و سایر شرکت های اینترنتی که با تشکیلات هرمی و شاخه ای فعالیت می کنند را غیرقانونی و غیرشرعی اعلام کرده و فعالیت آنها را جرم دانسته است. در اطلاعیه ای که دادسرای انقلاب تهران منتشر کرده اقدامات اعضای گلدکوئست، نوعی کلاهبرداری است که براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات آن بین یک تا هفت سال حبس است. دادسرای تهران، اعضای این شبکه را افرادی سودجو و فریبکار دانسته و به مردم هشدار داده است مراقب باشند تا گرفتار این شرکت ها نشوند.( روزنامه ایران ۱۳۸۴ )
۴- ابلاغ بخشنامه مجازات قاطعانه شرکت هاى هرمى توسط رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه در بخشنامه اى از دادسراها و محاکم قضایى خواست به محض قطعیّت حکم عاملان شرکتهاى هرمى در اجراى کیفر تسریع شود. در متن این بخشنامه که روابط عمومى قوه قضاییه منتشر کرده، آمده است: «در مورد پدیده رو به افزایش انواع فعالیت شرکتهایى با ساختار هرمى (نظیر گلدکوئست) در تطمیع و جذب افراد به امید سودهاى کلان و تصاعدى و با هدف اخلال در نظام اقتصادى کشور، اقتضا دارد دادسراهاى عمومى و انقلاب و دادگاههاى کیفرى(اعم از بدوى و تجدید نظر) در برخورد قضایى با دایر کنندگان این موسّسات و شبکه هاى مخرّب و عناصر فعال در آن، با قاطعیّت، عمل و با توجه به نوع، کمیت و کیفیت اعمال انتسابى و دلایل موجود در پرونده، براى مرتکبان جرایم، مجازاتهاى متناسب قانونى تعیین و به محض قطعیت حکم، نسبت به اجراى کیفر تسریع شود تا از گسترش پدیده هاى مزبور در جامعه جلوگیرى شود»؛ زیرا شرکت هاى هرمى در سال هاى اخیر، مالباختگان و شاکیان زیادى به جامعه تحمیل کرده اند و براى عضوگیرى به هر وسیله اى از جمله برپایى میهمانى هاى شبانه و سوءاستفاده از غفلت و احساسات نوجوانان و جوانان و رواج فساد اخلاقى، متوسل شده اند. (توحیدی، ۱۳۸۵)
۵- شکایت هزاران نفر از مالباختگان در مراجع قضایی (امیدی، ۱۳۸۴)
در مدت یکسال از رسیدگی به پرونده شرکتهای هرمی، علی الخصوص شرکت گلدکوئست، هزاران پرونده با عناوین کلاهبرداری در مراجع قضایی و انتظامی تشکیل گردید و افراد زیادی به دلیل غفلت و عدم آگاهی از نحوه فعالیت این شرکتها و محو شدن در ظاهرسازی های مبلّغان شرکت، مبالغ هنگفتی را از دست داده اند و همگی پس از عدم توجه و باز پس دادن پولهایشان برای احقاق حقّ خود رو به شکایت آوردند.
متن مصوب مجلس وابلاغ قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی
مجلس قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها و موسسات خارجی و داخلی با ساختار هرمی از قبیل شرکت گلدکوئست و... را با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، جهت اجراء ابلاغ نموده است.
در بند «ز» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است: تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
بنابراین قانون، پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. تبصره(۱) ماده(۲) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت‌گانه ماده(۱)، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
البته باید خاطر نشان کرد در این ماده قانونی و هیچ یک از مواد قوانین جمهوری اسلامی ایران از ممنوعیت نگهداری و حمل و تماشای کاتالوگها و سی دی های تبلیغاتی شرکتهای هرمی مطلبی عنوان نشده است و تنها به تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری اشاره نموده و از نظر قانونی حمل و تماشای کاتالوگها و سی دی های تبلیغاتی شرکتهای هرمی تنها می تواند دلایلی بر اثبات جرم تبلیغ و دعوت دیگران به مجموعه در جلسات گروهی باشد؛ اما در مجموع، نگهداری و مطالعه این ابزار، جرم محسوب نمی شود.

سخنی در آخر
با مطالعه‌ی آنچه که گذشت تنها چیزی که می‌توان به طور یقیین درباره‌ی شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای گفت این است که خلق این نوع فعالیت به حتم یکی از معجزات بی‌نظیر عقل بشری است که از بزرگترین دستاوردهای علوم و دانش پیچیده‌ی زمانش آبستن است. متاسفانه این پدیده به همان اندازه که جایگاه انسان را یک بار دیگر به عنوان اشرف مخلوقات در جهان هستی تثبیت می‌کند او را به عنوان صاحب نبوغی آزمند که همیشه طالب دوستی و حسن نیت نبوده نیز نشان می‌دهد، چه اینکه در این دستاورد عظیمش جلوه‌هایی از فساد و فقر و بدبختی در بالاترین درجه خود بسان حضوری از ثروت و مکنت و خوشبختی در برترین شکوهش نمایان است.
به راستی آیا به خضوع کشاندن این هوش برتر تنها و تنها مستلزم تولد یک نبوغ دیگر نیست؟!
والسلام

منابع و مآخذ:
کتاب‌ها:
۱- قرآن کریم، سوره مبارکه نساء، آیات شریفه ۲۹ ، ۳۰ و ۱۶۱، سوره مبارکه بقره، آیه ۱۸۸ و سوره مبارکه توبه، آیه شریفه ۳۴.
۲- تفسیر نمونه، ج۲، ص ۷۲ و۷۹.
۳- علیان نژاد دامغانی؛ ابوالقاسم، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، انتشارات امام علی‌بن‌ابیطالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۴ قم.
۴- نصرالهی؛ محمدرضا، کلاهبرداری نوین در غالب طرح‌های هرمی، انتشارات کارآگاه، چاپ اول، ۱۳۸۶ تهران.
۵- یزدانی؛ محمود، بازاریابی شبکه‌ای حقه اقتصادی یا فعالیت اقتصادی، انتشارات امامت، چاپ اول، ۱۳۸۵ مشهد.

مقالات:
۱- امیدی؛ مهرداد، پوششی نو بر قامت جرمی کهنه، دو ماهنامه کارآگاه، شماره ۱۸و۱۹، ۱۳۸۴.
۲- توحیدی؛ ضحی، سرابی در کویر اقتصاد ایران، ۱۳۸۵.
۳- توحیدی؛ ضحی، درخت پول(مروری بر سیستم‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای)، ۱۳۸۵.
۴- صبوری؛ حسین، نشریه فردا، معاونت دانشجویی دانشگاه تهران، ویژه‌نامه گذری بر نحوه فعالیت سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای، ۱۳۸۴.
۵- عزیزنژاد؛ صمد، اظهار نظر کارشناسی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل۷۴۳۵، ۱۳۸۴.
۶- عزیزنژاد؛ صمد و مهری پرگو؛ وجیهه، مقاله پیش بینی آثار فعالیت شرکت‌های شبکه‌ای(زنجیره‌ای) بر اقتصاد ایران در افق زمان(۱۳۸۰-۱۴۱۰) مجلس و پژوهش سال ۱۲، شماره ۵۰- ۴۹.
۷- نصرالهی؛ محمدرضا، بازاریابی شبکه‌ای از دیدگاه کارآگاهان پلیس آگاهی، دانشکده پلیس جنایی تهران، ۱۳۸۴.

نشریات:
۱- سروش جوان، شماره ۲۳، تیر ۱۳۸۱.
۲- روزنامه اقبال، مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۴، شکرریز؛ آرش، کارشناس ارشد حقوق.
۳- روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳، سعیدی؛ احمد، کارشناس اقتصاد.
۴- روزنامه کیهان، مورخ ۲۳/۴/۸۳ و ۲۹/ ۷/۸۳.
۵- روزنامه قدس، شماره ۳۷۲۴، مورخ ۱/۹/۷۹.
۶- روزنامه شرق، مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۴.


سایتهای اینترنتی:
۱- مجموعه مقالات گوناگون در سایت تخصصی بازاریابی شبکه‌ای www.nms.ir
۲- نهضت مبارزه علیه گلدکوئیست در ایران www.antigold.persianblog.com
۳- عدم همکاری با کوئیست را می خواهیم www.bamdad۶۸ .blogfa.com
ننگ بر کوئست www.antipentagono.persianblog.com

________________________________________
[۱] - Electeronic commerce
[۲] - E- commerce
[۳] - نصرالهی؛ محمدرضا، کلاهبرداری نوین در غال طرح‌های هرمی، نشر کارآگاه، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۲۱.
[۴] -pyramid schemes
[۵] - network marketing
[۶] - ponezi
[۷] - صبوری ۱۳۸۴.
[۸] - علیان‌نژادی دامغانی؛ ابوالقاسم، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، چاپ اول، انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، ۱۳۸۴ قم، ص ۱۳.
[۹] - آشنایی ما با چنین فعالیت‌هایی به آن تاریخ باز می‌گردد، نه این که عمر این نوع فعالیت‌های مرموز اقتصادی به مقدار مذکور باشد، زیرا طبق آنچه در شماره ۲۷۲۳ روزنامه‌ی قدس به تاریخ ۱۰/۹/۱۳۷۹ آمده، در سال ۱۹۱۰ میلادی در مسکو و در سال ۱۹۲۰ در فرانسه، پدیده‌های مشابهی به نام «بهمن» در روسیه و «گلوله‌ی برفی» در فرانسه مشهور بوده است- روزنامه‌ی شرقی، مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۴.
[۱۰] - یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلام گفت: «باید قدری نگاه را جدی‌تر کرد و فرض را بر این گذاشت که این حرکت مشکوک شاید نیرنگ طراحانی باشد که بخواند برای نظام، در این برهه از زمان، ایجاد مشکل کنند، چرا که شرکت اصلی چند سال سابقه‌ی فعالیت مشکوک دارد و در بسیاری از کشورها مانع فعالیت آن شده‌اند. اما امروز از طریق مرزهای خارجی وارد کشور می‌شود- روزنامه‌ی قدس، شماره ۳۷۲۴، مورخ ۱/۹/۱۳۷۹.
یک کارشناس علوم اجتماعی می‌گوید: «فعالیت‌های قمارگونه‌ی امثال گلدکوئست همچون موریانه به پایه‌های اقتصادی ملی می‌افتند و از بن، ریشه آن را می‌خورند. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای پیشتازو در عرصه‌ی اقتصاد نوین، این گونه فعالیت‌های ممنوع اعلام شده است- کیهان، مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳.
[۱۱] - گروه گزارش روزنامه‌ی کیهان، در مقاله‌ای با عنوان «پرونده‌ی گلدکوئست روی میز دادستان» که در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۴، منتشر کرده، می‌نویسد: «وعده‌هایی که برای پولدار شدن به تو داده‌اند، برگرفته از تکنیک‌هایی است که براساس اصول انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، و روانشناسی زیر نظر «شرکت گلدکوئست» طراحی شده، تا تو هم به عنوان یک خریدار در گام اول، و بعد به عنوان یک ویزیتور شرکت با عایدی حدود ۲ درصد از درآمد کل، فعال شوی، و روزهای جوانی‌ات را به هنگ‌کنگی‌ها بفروشی!»
[۱۲] - دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار گفت: «پرونده‌ی گلدکوئست با جدیت پیگیری می‌شود، و خسارت مالباختگان باید پرداخت شود. وی گفت: در شناسایی و دستگیری عوامل اصلی این شرکت، اقدامات گسترده‌ای انجام پذیرفته،‌و در ماقبل فعالیت غیرقانونی این شرکت کوتاه نخواهیم آکد. وی اضافه کرد: پرونده‌ی شرکت گلدکوئست یکی از پرونده‌های است، که ۱۷۰ هزار شاکی دارد!» (روزنامه‌ی جمهوری اسلامی،‌مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳)
[۱۳] - فتوای حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) در مورد فعالیت شرکت مذکور که در تاریخ ۴/۷/۱۳۷۹ مرقوم فرمودند، چنین است: «این کار نوعی کلاهبرداری و شبیه قمار است، و حرام می‌باشد».
[۱۴] - طبق آنچه در نامه‌ی بانک مرکزی (که عیناً در بخش اسناد منعکس شده) آمده، هر داوطلب برای خرید یک سکه (در پاره‌ای از موارد) ۸۶۰ دلار می‌پردازد (۸۰۰ دلار قیمت سکه، و ۶۰ دلار هزینه‌ی حمل) در حالی که قیمت واقعی آن ۲۳۰ دلار می‌باشد!
[۱۵] - خبرنگار یکی از روزنامه‌های تهران، در گزارشی تحت عنوان «تجمع خریداران در میرداماد» با تعدادی از مالباختگان مصاحبه کرده، که به یکی دو مورد آن اشاره می‌شود: یک مرد میانسال لب به شکوه باز می‌کند: «۵۱۳ هزار تومان به حسابش ریخته‌ام، حدود دو ماه است که منتظرم سکه‌ام بیاید، می‌گویند صبر کنید!» شخص دیگری برای چهار نفر از افراد خانواده‌اش ثبت نام کرده، سکه‌ی خودش آمده، روی همین حساب دوباره پول به حساب ریخته، اما این بار خبری نشد!» (روزنامه‌ی همشهری، مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳)
[۱۶] - علیان‌نژادی دامغانی؛ ابوالقاسم، همان، صص ۱۹ تا ۲۵.
[۱۷] - یزدانی؛ محمود،‌بازاریابی شبکه‌ای حقه اقتصادی یا فعالیت اقتصادی؟ ، چاپ اول، انتشارات امامت، ۱۳۸۵ مشهد، ص ۱۴ به بعد.
[۱۸] - سروش جوان، شماره ۲۳، تیر ۱۳۸۱.
[۱۹] - علیان‌نژاد دامغانی، همان، ص ۴۷.
[۲۰] - علیان‌نژاد دامغانی، همان، ص ۴۹.
[۲۱] - تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۷۳.
[۲۲] - تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۷۹.
[۲۳] - لاتار (loterie) همان بخت آزمایی است که در زبان عربی «یا نصیب» گفته می‌شود.
[۲۴] - علیان‌نژاد دامغانی، همان، ص ۵۵.
[۲۵] - دکتر احمد سعیدی، کارشناس اقتصادی،‌با اشاره به فعالیت قمارگونه و کاذب شرکت‌های اینترنتی مشابه گلدکوئست،‌گفت: «منشا و ماهیت و تفکر هدایت این شرکت‌ها صهیونیستی است؛ زیرا هیات‌مدیره و عوامل اصلی آنها، سرمایه‌گذاران عمده در سرزمین‌های اشتغالی فلسطین هستند و نقش حمایتی از این رژیم را دنبال می‌کنند!»
وی افزود: «باید با دادن هشدارهای لازم به مردم، آنان را از عواقب سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها آگاه ساخت.» (روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳)
طبق گزارش روزنامه‌ی کیهان، مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ معاون اول دادستان کل کشورهای جهان سوم همواره راهکاری سرشار از سود برای صهیونیست‌ها بوده و آنها که همواره در پی کسب منافع بیشتر برای خود هستند، همیشه سعی در به استصغاف کشاندن ملت‌های جهان سوم داشته‌اند».