چرا شرکتهای هرمی قانونی می شوند؟

بیش از یک دهه از فعالیت مخرب و ناسالم شرکت های هرمی در ایران می گذرد. این شرکت ها با دروغگویی و بهره گیری از تبلیغات فریبنده در این سال ها توانسته اند تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی های جویای کار را به عضویت خود درآورند و در مدت کوتاهی بیش از 5/4میلیون نفر از جمعیت فعال ایرانی را آلوده فعالیت های ناسالم خود کنند. حاصل فعالیت ناسالم این شرکت ها در ایران، میلیون ها مالباخته ای است که به سودای سودهای کلان به عضویت شبکه عنکبوتی هرمی درآمدند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی را از این طریق بر باد داده اند. بخش عمده ای از مالباختگان افرادی بودند که برای رسیدن به مدینه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها کرده و پس از مدتی نه تنها سودی کسب نکردند، بلکه شغل و سرمایه اولیه شان را نیز از دست رفته دیدند و به خیل بیکاران کشور پیوستند.

روز سه شنبه 8 دی ماه سال جاری(؟)، در حالیکه اغلب روزنامه های اصولگرا تیتر یک خود را به دعوت و ترغیب مردم به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه اختصاص داده بودند، یکی از روزنامه های صبح وابسته به دولت، خبری با تیتر یک «شبکه های بازاریابی هرمی قانونی شد» را منتشر کرد. در این خبر اعلام شد وزارت بازرگانی با تصویب آئین نامه ای، ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای را با هدف جلوگیری از فعالیت هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همکاری دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی کلید زده است. براساس این آئین نامه که متن کامل آن توسط روزنامه مذکور به چاپ رسید، شرکت های بازاریابی شبکه ای براساس ضوابطی مشخص(!) و صرفاً با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می توانند به فعالیت بپردازند. به دنبال گزارش روزنامه مذکور، وزارت اطلاعات در کمتر از 24 ساعت، با صدور تکذیبیه ای به این گزارش حساسیت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت های ناشی از اعلام این خبر واکنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تکذیبیه خود اعلام کرد موضوع این گزارش صحت ندارد و هرگونه فعالیت تحت عنوان شرکت های هرمی برابر قانون ممنوع است.

این موضوع تناقض آمیز زمانی مشکوک تر به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت های رسانه ای، از طرح جدیدی به عنوان «فروشگاه زنجیره ای هرمی» و «تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاههای زنجیره ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است.

ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای 

آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای در حالی روز 18 آذرماه سالجاری در 11 ماده و 9 تبصره به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است که بنابر اسناد و مدارک موجود، طرح موسوم به «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» ماهها پیش از آن توسط برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تائید قرار گرفته. این در حالی است که وزارت بازرگانی هفته گذشته اعلام کرد که آئین نامه مذکور به زودی و با همکاری وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین باید این پرسش را مطرح ساخت که چگونه برخی افراد با استفاده از برخی رانت ها، مجوز های لازم برای ایجاد یک شرکت هرمی قانونی را کسب کرده اند.

 

روزنامه ی کیهان نوشت : از سوی دیگر پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت های هرمی، یکی از مسئولان وزارت بازرگانی در اظهاراتی غیرموجه اعلام کرد آن دسته از شرکت های غیرقانونی هرمی که بتوانند ضوابط تعیین شده را رعایت کنند می توانند به صورت قانونی فعالیت کنند. این موضوع در واقع بدین معنی است که وزارت بازرگانی برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امکان فعالیت قانونی شرکت های هرمی وجود دارد.

 

این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود بر این نکته کلیدی تاکید می کند که موضوع فعالیت بازاریابی شبکه ای با فعالیت شرکت های هرمی که نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظیفه قانونی خود با همکاری دستگاه قضایی با فعالان شرکت های هرمی برخورد خواهد کرد. حال چگونه است که وزارت بازرگانی که انتظار می رود اطلاعات جامعی از فعالیت مخرب شرکت های هرمی در سالیان اخیر داشته باشد، مجموعه ای را به عنوان «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» اعلام کند؟ آیا جز این است که براساس گزارش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور و نظر قاطع اکثر مراجع عظام تقلید، فعالیت شرکت های هرمی به عنوان محاربه و اخلالگری در نظام اقتصادی کشور شناخته می شود؟ براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 19/9/1369)، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود و برای آن مجازات هایی از جزای نقدی و حبس های کوتاه مدت و طولانی مدت گرفته تا مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.

توجیه فعالیت

شرکت های هرمی
نام شرکت های «هرمی» به عنوان نامی منفی در بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) شناخته می شود. بنابراین عنوان موضوعی تحت عنوان «شرکت های هرمی قانونی!» می تواند نوعی عقب نشینی و در واقع توجیه فعالیت های شرکت های هرمی فریبکار در گذشته، حال و آینده باشد. برای درک این موضوع تنها کافی است در روزهای اخیر نگاهی به بازتاب خبر تدوین «آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای» بیندازیم. بخشی از سایت های خبری و روزنامه های کشور پس از اعلام خبر مذکور تیترهای انحرافی نظیر «گلدکوئست قانونی شد!»، «فعالیت های هرمی قانونی شد!» و غیره را برگزیدند. ناگفته پیداست که این موضوع بسیاری از تلاش های رسانه ای ماههای اخیر در روشن ساختن ماهیت نیمه پنهان شرکت های هرمی را بی اثر می گذارد و راه را برای تولد و گسترش فعالیت های مخرب نسل جدیدی از شرکت های هرمی و شبه هرمی با الگوریتمی پیچیده تر فراهم می کند.

سوء استفاده از دانشگاهها

 

در کنار استفاده از نام منفی «شرکت های هرمی» و یا به عبارتی قانونی جلوه دادن عنوان «شرکت های هرمی»، سوء استفاده از نام یکی از دانشگاههای وابسته به یکی از نهادها، موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. متاسفانه براساس مستندات موجود (که روزنامه کیهان می گوید در اختیار دارد) برخی افراد با سوءاستفاده گسترده از عنوان رسمی این نهاد انقلابی و بهره گیری از رانت اطلاعاتی و عملیاتی آن، سرگرم توجیه خواسته های غیرموجه خود هستند.از سوی دیگر باید از مسئولان بلندپایه ذیربط پرسید که چرا اجازه می دهند چنین نهادی، وارد فعالیت های اقتصادی و درآمدزایی شود و دانشگاه وابسته به آن، آلت دست برخی افراد سودجو و مجری تاسیس غیرقانونی فروشگاههای زنجیره ای هرمی شود؟! آیا بدنام کردن نام نهادی انقلابی توسط برخی افرادوابسته به آن توجیهی دارد؟

تدوین آیین نامه مشکوک

اما در نقد آئین نامه ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز باید یادآور شد:

 

بازاریابی شبکه ای یا Network Marketingدر ایران فعالیتی غیرقانونی نبوده است که مسئولان ذیربط با تدوین و ارائه آئین نامه ای آن را قانونی کنند و اصولا طرحی سالم، نیازی به تدوین آئین نامه و قانون ندارد. بازاریابی شبکه ای به عنوان پدیده ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالا و خدمات سال هاست که اجرا می شود و تاکنون شرکتی که به طور سالم به فعالیت در این حوزه مشغول بوده است با مشکل و محدودیتی قانونی مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه هایی نظیر شرکت های هرمی که کلاهبرداری و دروغ پردازی های آنان بر همگان آشکار است و مراجع عظام تقلید فعالیت آنان را حرام اعلام کرده اند برخورد قانونی کرده است. اینجاست که تدوین این آئین نامه مشکوک با تردیدهای فراوانی روبه رو می شود.از سوی دیگر علیرغم مواردی نظیر الزام آور کردن پرداخت ها و دریافت های مربوط به مشتریان از طریق سیستم بانکی، تعیین دقیق و شفاف میزان پرداخت پاداش و پورسانت ها، تعداد سطوح دریافت کننده و موارد دیگری که وزارت بازرگانی کوشیده تا با استفاده از آنها معضلات عضویت در شرکت هاشی هرمی و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند، باید اذعان کرد که خطر از دست رفتن سرمایه اشخاص و برخی معضلات دیگر با قانونی شدن شرکت های هرمی همچنان وجود دارد.

 

تاکید مراجع عظام
بر حرام بودن فعالیت شرکت های هرمی

در آئین نامه مذکور اعلام نشده است که دولت چگونه می خواهد نظر مراجع را در حرمت فعالیت های هرمی رعایت کند. اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام فعالیت در شرکت های هرمی را حرام و یا بنابر احتیاط واجب حرام دانسته اند و آن را نوعی کلاهبرداری و فعالیت ناسالم و مرموز برای تصاحب اموال افراد اعلام کرده اند.قابل درک است که وزارت بازرگانی می کوشد تا با تدوین این آئین نامه بازاریابی شبکه ای را در مسیری کم خطر هدایت کند. اما قانونی شدن فعالیت شرکت های هرمی و کنترل تبعات ناشی از آن موضوع ساده ای نیست. نخستین اشتباه، سهل انگاری در برخورد با این شرکت های آدم یاب هرمی در سالهای آغازین گسترش فعالیت آنها بود که سبب درگیر شدن بسیاری از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهیان در دام این شرکت ها شد و دادگاههای کشور را در اوایل دهه 80 مملو از افراد زیان دیده ای کرد که نه تنها سودی به دست نیاوردند، بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند. دومین اشتباه، خطای پیش فرض مسئولان ذیربط در تلاش برای قانونی کردن فعالیت های هرمی و بازاریابی چند سطحی است. خطای پیش فرضی که اگر جدی گرفته نشود، می تواند بحرانی در این حوزه را سبب شود. باید به این نکته نیز اشاره کرد که دغدغه های دلسوزان برای بهبود وضعیت موجود بازاریابی شبکه ای و رفع معضلات آن درک می شود. این افراد چنانچه طرحی برای ساماندهی بازاریابی شبکه ای دارند، می توانند طرح های پیشنهادی خود را بدون درج کلمات مجهولی نظیر «هرمی» ارائه کنند و مهم تر آنکه از نام و پتانسیل نهادهای مقدس به عنوان وسیله ای برای پیشبرد اهداف فردی خود استفاده نکنند.

منبع: کیهان