بازاریابی شبکه ای

ببینید عزیزان،آیین نامه ای که از طرف مقامات قوه مجریه ،مانند هیئت وزیران و وزیران وضع میشه قواعد عام و کلی لازم الاجرایی است که برای افراد به طور عام و عینی ایجاد حق و تکلیف میکنه
و چون آئین نامه جنبه کلیتی داره و تمامی افرادی که در شرایط و وضع مشابه باشند مشمول آن میشن،پس گفته میشه که آئین نامه در حکم قانونه
ولی آیا وجود این شباهت کافی است که آئین نامه و قانون را یکی بدانیم؟
در جواب باید گفت آئین نامه از لحاظ ماهوی با قانون یکی است زیرا هر دو قاعده ای کلی وضع میکنند و هر دو برای افراد لازم الاجرا هستند ولی از نظر صوری بین آنها تفاوت وجود دارد زیرا آئین نامه ناشی از قوه مجریه است ولی قانون ناشی از قوه مقننه. اولی عملی اداری و دومی عملی تقنینی محسوب میگردد به همین جهت قانون میتواند آئین نامه را لغو کند و یا آن را تغییر بدهد ولی آئین نامه نمیتواند قانون را تغییر دهد و یا آن را لغو کند
علت اینکه مقامات قوه مجریه حق وضع مقررات دارند و قوه مقننه دست آنها را در این امر آزاد گذاشته آن است که قوه مقننه وقت کافی و صلاحیت فنی لازم را برای قانون گذاری و تعین تکلیف تمام جزئیات امور ندارد
به علاوه از نظر تقسیم کار و عدم تمرکز امور بسیار سودمند است که قوه مجریه که در عمل با واقعیات و مشکلات امور سر و کار دارد در تعیین تکلیف آنها با قوه مقننه تشریک مساعی و همکاری کند
هر چند وضع مقررات از طرف قوه مجریه خلاف اصل تفکیک قوا و مداخله ی قوه مجریه در وظایف و صلاحیت قوه مقننه است اما به دلایلی که در بالا به آنها اشاره شد در کشورهایی مانند آمریکا هم که اصل انفصال قوا به طور کامل پذیرفته شده است هنوز قوه مقننه از همکاری قوه مجریه بی نیاز نیست
در کشور ما مطابق قانون اساسی،حق وضع آئین نامه از اختیارات مسلم قوه مجریه است و آئین نامه بخش بزرگی از فعالیت حقوقی دولت به شمار میرود
آیین نامه بر دو قسم است: اجرایی و مستقل
آئین نامه اجرائی؛مقرراتی را میگویند که مقامات صلاحیت دار اداری با اجازه و بنا به دعوت صریح و یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل و یا تشریح جزئیات قانون مصوب،وضع میکنند

آئین نامه مستقل،آئین نامه ای است از طرف مقامات صلاحیت دار اداری در اجرای وظایف خود بدون اینکه ماموریت خاصی از طرف قانونگذار داده شده باشد،وضع می گردد

اختیار وضع آیین نامه مستقل ناشی از ماهیت وظایف اجرایی قوه مجریه است،ولی اختیار مزبور مطلق و نامحدود نیست و در مواردی می توان آئین نامه ی مستقل وضع کرد که آن موارد،مربوط به صلاحیت ویژه قوه مقننه نباشد

خب نمیخوام خستتون کنم ولی مباحث واقعا مهم هستن و اگر که بخوایم مباحثو باز کنیم خیلی زیاده ولی من خلاصه میگم:

مطابق قانون اساسی اموری که جز صلاحیت ویژه قانونگذار و از وظایف وِیژه او هستند و در نتیجه هیچ مقامی جز او حق دخالت و تصمیم در آن را ندارد عبارت اند از:تعیین حدود حقوق و آزادیهای عمومی،تعیین ضوابط مالکیت شخصی،تصویب مالیات،دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به اشخاص داخلی و خیلی های دیگر که طبق قانون اساسی و موازین پارلمانی جز صلاحیت های ویژه اند و در این بحث نمیگنجد

شرایط صحت آیین نامه

طبق قانون اساسی آئین نامه اداری وقتی قانونی و لازم الاجراست که از نظر ماهیت و شکل دارای شرایط زیر باشد

از نظر ماهوی

1-آئین نامه نباید داخل در صلاحیت ویژه قانونگذار باشد.همانگونه که گفته شد تنها در امور مربوط به صلاحیت عام قانونگذاری می توان آیین نامه وضع کرد. پس چنانچه موضوع آئین نامه جز امور مربوط به صلاحیت ویژه قانونگذاری باشد ولی بدون اجازه قانونگذار صادر شود چنین آئین نامه ای مخالف نص قانون اساسی بوده و از درجه اعتبار ساقط است

2-آئین نامه نباید ناقص قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد همانگونه که بین مقامات عمومی سلسله مراتبی وجود دارد بین اعمال حقوقی آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد به این ترتیب که مصوبات مقامات مادون نمی تواند مخالف مصوبات مقامات بالاتر باشد

تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مشترک وزارتخانه ها نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به شرح مندرج در اصل 96 قانون اساسی با شورای نگهبان آمده است. به منظور بررسی و اعلام مغایر نبودن آیین نامه ها با قوانین مزبور،باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین یافت با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.بدیهی است ارسال نشدن مصوبات مزبور برای ریاست مجلس شورا موجب بی اعتباری مصوبات مزبور خواهد بود

. و اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت اختلاف نظر وجود داشت نظر رئیس مجلس معتبر است

منبع حقوق اداری دکتر طباطبائی موتمنی